وشكلت الندوة، التي عقدت على شكل ثلاث جلسات تفاعلية، مناسبة لمناقشة محاور استراتيجية تهم مستقبل الجهة في سياق الورش الملكي المتواصل المتعلق بتعزيز الجهوية المتقدمة، حيث تم تقديم عروض ومداخلات مؤسساتية وأكاديمية قاربت التحديات والإكراهات وكذا آفاق تفعيل الاختصاصات الذاتية والمشتركة للجهات.
كما تم، خلال اللقاء، التأكيد على أهمية ضمان التنسيق والتكامل بين مختلف مستويات التدبير الترابي، بما ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة والنجاعة في الأداء، ويُسهم في تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار وتعزيز تنافسية الجهة.
وفي هذا الإطار، شدّد المتدخلون على ضرورة تسريع تنزيل مقتضيات اللاتمركز الإداري، باعتباره مدخلا أساسيا لإنجاح الجهوية المتقدمة، مؤكدين أن الالتقائية بين السياسات العمومية المحلية والقطاعية تظل شرطا محوريا لتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة.
هذا، وتأتي هذه الندوة في إطار الدينامية التي أطلقها مجلس المستشارين لتعميق النقاش العمومي حول آليات تحسين حكامة التنمية الجهوية، وتفعيل أدوار الجهات كفاعلين رئيسيين في البناء الديمقراطي والمؤسساتي للمملكة.
