وأوردت يومية « الصباح » على صفحتها الأولى في عددها ليوم الثلاثاء 2 يناير 2024، أن خمسة وزراء سيفرض عليهم فتح باب الحوار والتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين حول أربعة ملفات ساخنة، بدءا من الشهر الجاري قبل حلول رمضان، منتصف مارس المقبل، قصد التوصل إلى اتفاقات يتم تضمينها في مشروع قانون مالية 2025 الذي سيناقش في أكتوبر المقبل.
وأضافت الجريدة أن المركزيات النقابية ستواجه تحديا كبيرا سيجعلها في فوهة بركان، إذ إما أن تسترجع وظيفتها في الدفاع عن الحقوق المكتسبة للطبقة أو ستنتهي مهامها في حال قبولها بالحلول الترقيعية المتضمنة في مسودات الإصلاح الخاصة بأنظمة العاملة التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب، ومدونة الشغل.
وترفض النقابات مسودة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، لأنه يتضمن فصولا تعسفية، وهي المسودة الذي صادقت عليها حكومة الإسلاميين، وأحالتها على مجلس النواب منذ 2016، إذ اعتبرت سيفا مسلطا على رقاب العاملين، لأنها تعتبر الإضراب كل فعل يؤدي أو قد يؤدي إلى منع الأجير غير المضرب أو المشغل من ولوج أماكن العمل أو القيام بمزاولة نشاطه المهني بواسطة الإيذاء أو العنف أو التهديد أو احتلال أماكن العمل، أو مداخلها أو الطرق المؤدية إليها، بحسب المصدر ذاته.
وأكد المصدر أن العقوبة في هذه الحالة تصل إلى الغرامة ما بين 5 آلاف درهم و10 آلاف دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، كما نصت مسودة مشروع القانون التنظيمي للإضراب على الاقتطاع من أجور المضربين، باعتبارهم في حالة توقف مؤقت عن العمل، وتبليغ المشغل بقرار الإضراب 15 يوما على الأقل قبل تاريخ تنفيذه، وفي حالة كان الإضراب بسبب عدم أداء الأجور، فإن مدة التبليغ تنخفض إلى خمسة أيام، وعلى النقابة المضربة إحاطة عدة جهات أخرى بقرار الإضراب سبعة أيام قبل تنفيذه.
وتابعت اليومية سرد تفاصيل الموضوع على صفحتها رقم 9، مشيرة إلى أن مسودة مدونة الشغل التي تمت صياغة بعض فصولها من محبرة أرباب العمل، فقد دافعت عن الشغل الهش، الذي يطلق عليه وصفا لطيفا « مرونة العمل »، إذ يتم تشغيل المستخدمين بقوة القانون لمدة زمنية قد لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بعقدة عمل محددة في الزمن أو بدونها، مع رفض التصريح بهم في صناديق التغطية الصحية والتقاعد، وهكذا سيحصل تناوب بين المواطنين على العمل المؤقت والبطالة دون الاستفادة من الحقوق الاجتماعية.
وتوجد النقابات في موقف حرج في حال مصادقتها على مقترح الحكومة، الرامي إلى الرفع من نسبة المساهمات في صناديق التقاعد، ومن سن التقاعد من 63 سنة في القطاع العام إلى 65، وفي القطاع الخاص من 60 سنة إلى 65 دفعة واحدة، عوض البحث عن حلول أخرى.
ومن ضمن الحلول التي كان من المفترض تطبيقها، تقول الصحيفة، منح تعويضات تليق بالمتقاعدين في القطاع الخاص بعد قضاء سنوات من العمل، بتحصيل 6 آلاف درهم عند نهاية الخدمة، عوض 4 آلاف الحالية، ومراجعة توظيف أموال المنخرطين في صندوق الإيداع والتدبير من 1 في المائة إلى 4 المعمول بها في الأسواق المالية، لكي لا يقع إفلاس مالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفرض الاستفادة من التقاعد التكميلي.
