وقال البرلماني، في سؤاله للوزير، إنه تلقى العديد من الشكايات من لدن سكان سيدي محمد لحمر ومجموعة من المرتفقين والمسافرين بشأن الوضعية المتردية للطريق الإقليمية رقم 4216، المؤدية إلى دوار أولاد موسى (الكريمة)، ودوار الفكارنة، ودوار دكالة، إضافة إلى عدد من الدواوير والجماعات المجاورة.
وأوضح البرلماني أن «هذه الطريق أصبحت في حالة مزرية، كما أن المسالك المؤدية إليها وعبرها وعرة، ما يعرقل تنقل السكان بشكل يومي، خاصة الفلاحين، ويصعب عملية نقل المنتوجات الفلاحية والسلع والبضائع، فضلا عن معاناة المواطنين في التنقل نحو السوق الأسبوعي وباقي المرافق والخدمات الأساسية من تلاميذ المدارس والأطر التربوية، والمركز الصحي والماء والكهرباء والخدات الادارية».
وكشف البرلماني أن «الحالة المزرية للطريق تلحق أضرارا بليغة بالمركبات وتعرض أصحابها لحوادث السير خطِرة، أما خلال الفترات المسائية والليلية، أصبحت تثير مخاوف السكان من التعرض للسرقة والاعتداءات، وهو ما يزيد من معاناتهم اليومية، مشددا على أن هذا وضع تفاقم بصفة خاصة أمام ماعرفته منطقة الغرب من فيضانات أثرت بشكل كبير على البنية التحتية للمنطقة المذكورة».
وساءل البرلماني الوزير حول إدراج الطريق الإقليمية رقم 4216 ضمن برنامج إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة من الفيضانات التي عمت حوضي سبو واللوكوس، والإجراءات المستعجلة التي ستتخدها الوزارة للتعجيل ببرمجة إصلاح وتأهيل هذه الطريق، بما يضمن سلامة مستعمليها ويخفف من معاناة السكان والمسافرين المرتفقين للطريق الإقليمية رقم 4216.
