وقالت البرلمانية، في سؤالها للوزير، إن «فواتير العلاج الصادرة عن عدد من المصحات الخاصة بمدينة طنجة، وغيرها من المدن، تثير استياء متزايدا لدى المرضى وذويهم، في ظل تسجيل مبالغ مرتفعة لا تتناسب، في عدد من الحالات، مع طبيعة الخدمات الطبية المقدمة، الأمر الذي يثقل كاهل الأسر ويجعل الولوج إلى العلاج في القطاع الخاص عبئا ماليا يفوق قدرتها على التحمل».
وأوضحت البرلمانية أن «هذه الإشكالية تتضاعف في ظل غياب وضوح كافٍ لدى المرضى بشأن التعريفات المعتمدة للخدمات الطبية والاستشفائية، والفارق بين التعريفة الوطنية المرجعية والأسعار التي يتم تطبيقها فعليا داخل بعض المصحات، فضلا عن تساؤلات مشروعة حول مدى احترام المؤسسات الصحية الخاصة للقواعد المنظمة للفوترة وإخبار المريض مسبقا بالتكاليف المترتبة عن العلاج والإقامة والفحوصات والتدخلات الطبية».
وأشارت البرلمانية إلى أن «بعض الأسر تجد نفسها، بعد انتهاء العلاج، أمام فواتير مرتفعة تتضمن خدمات وتكاليف لم تكن على بينة مسبقة من قيمتها، وهو ما يطرح إشكالية حماية حقوق المرضى وضمان شفافية العلاقة التعاقدية بين المصحة والمريض».
وساءلت البرلمانية الوزير عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمراقبة أسعار الخدمات الطبية والاستشفائية بالمصحات الخاصة بمدينة طنجة، والتأكد من مدى احترامها للتعريفات والقواعد القانونية الجاري بها العمل، والجهات والمؤسسات المخول لها قانونا مراقبة التعريفات والفواتير الصادرة عن المصحات الخاصة، والتدخل في حالة وجود تجاوزات أو ممارسات تضر بحقوق المرضى، ومدى إلزام المصحات الخاصة بإخبار المرضى، قبل تلقي العلاج، بالتكاليف التقديرية لمختلف الخدمات الطبية والاستشفائية، وتمكينهم من فواتير مفصلة وشفافة، والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعزيز شفافية الأسعار وحماية المرضى من الفواتير المبالغ فيها، وضمان حقهم في الولوج إلى العلاج دون أن يتحول المرض إلى سبب لاستنزاف مدخرات الأسر.
