وفي هذا الصدد، قال حرمة الله، في تصريح للصحافة، إنه «بالنسبة لي كرئيس لجماعة الداخلة، فقد تلقيت بارتياح كبير مضامين الخطاب الملكي السامي في افتتاح البرلمان، الذي جاء، كما هي العادة، واضحا وصريحا ومباشرا، سمّى فيه جلالة الملك الأشياء بمسمياتها، ووضع النقاط على الحروف في ما يخص القضية الوطنية الأولى على المستويين الدولي والوطني».
وأضاف رئيس جماعة الداخلة، قائلا: «وهنا أريد أن أتوقف عند أحد المحاور التي ركز عليها جلالة الملك في خطابه السامي، والذي يخص ما تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية إلى جانب باقي القوى الوطنية الفاعلة من أدوار في الترافع عن قضية الصحراء المغربية، حيث حمل الخطاب الملكي بين ثناياه خارطة طريق واضحة في هذا الباب عبر توجيهات وتوجهات كبرى ينبغي العمل بها من اليوم بالانتقال من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير، وهو ما يستدعي منا جميعا تعبئة دائمة ورؤية شاملة وتخطيطا استراتيجيا لتطوير آليات الترافع بالاستثمار، كما جاء حرفيا في الخطاب الملكي السامي، في موارد بشرية مؤهلة مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص في اختيار الوفود سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية».
وتابع: «لهذا لن ندخر جهدا في مواصلة العمل بجد وإخلاص وتفانٍ لصون المكتسبات وتحقيق المزيد من الانتصارات في ملف وحدتنا الترابية، من خلال الإقناع بالحجج السياسية والقانونية والروحية والتاريخية التي تثبت عدالة القضية الوطنية».
وفي هذا الصدد، يردف حرمة الله، «سنعمل، كما كنا دائما، على تمثيل بلادنا والمرافعة عن مغربية الصحراء في مختلف المحافل الدولية وعقد التوأمات والشراكة مع الجماعات الترابية في كل الدول الشقيقة والصديقة انسجاما مع الرؤية الملكية السامية في هذا الصدد».
واستدرك المتحدث ذاته: «كذلك، لا يفوتني التعبير عن تأثري الشديد بمنطوق الخطاب الملكي الذي كان كان له أطيب الأثر والصدى في أوساط ساكنة الأقاليم الجنوبية، التي كانت محط إشادة كريمة من عاهل البلاد على وطنيتها الصادقة وإخلاصها للعرش العلوي المجيد والثوابت الوطنية المقدسة وفي مقدمتها الوحدة الترابية».
واختتم بالقول: «وهي مناسبة أيضا لنعبر كممثلين شرعيين للساكنة عن تشبثنا بأهداب العرش العلوي المجيد، واِلتفافنا كما جميع المغاربة من طنجة إلى الكويرة حول المؤسسة الملكية في معركة الدفاع عن الوحدة الوطنية والحفاظ على سلامة وقدسية التراب الوطني».
