وجاء هذا القرار عقب اجتماع عقده المكتب التنفيذي للجمعية، يوم الأحد بالرباط، حيث استقر الرأي على تجميد الخطوة الاحتجاجية لفتح المجال أمام النقاش السياسي مع الغرفة الأولى المنتخبة حديثا في تشريعيات 23 شتنبر. وشدد بلاغ الجمعية على التمسك بحماية استقلالية المهنة وصون موقعها داخل منظومة العدالة في البلاد.
ويحمل تاريخ 7 أكتوبر، المحدد لعودة أصحاب «البذلة السوداء» بصفة مؤقتة إلى ردهات المحاكم، رمزية دستورية مباشرة تسبق الجلسة الافتتاحية للبرلمان التي يترأسها الملك محمد السادس تقليديا.
وإلى حين حلول ذلك الموعد، ستواصل مكاتب الجمعية مقاطعة الجلسات في مختلف محاكم المملكة، منبهة إلى أن «تعليق الإضراب لا يعني بأي حال من الأحوال التراجع عن مطالب المحامين أو القبول بمقتضيات القانون المثير للجدل».
وترى الجمعية أن خطوة التعليق المؤقت تتزامن مع مرحلة دستورية مفصلية تعقب الاستحقاقات الانتخابية، وما ستفرزه من أغلبية حكومية جديدة ستتحمل مسؤولية تنزيل التوجهات الكبرى للبلاد تماشيا مع الرؤية الملكية.
ويبقى النقاش حول مشروع قانون المهنة مفتوحا بحسب الهيئة حتى الاستجابة التامة لمطالب المحامين، وضمان شروط المحاكمة العادلة في إطار دولة الحق والقانون. وكان الإضراب المفتوح، الذي خاضه نحو 18 ألف محام منذ شهر يونيو الماضي، قد شل العمل بمختلف المحاكم ومرافقها، مؤثرا على مصالح المتقاضين والمعتقلين احتياطيا.
ويحتج المحامون على بنود النص القانوني الجديد المنظم للمهنة، معتبرين أنه يقوض استقلاليتهم لصالح النيابة العامة ووزارة العدل.
وتتمركز أبرز نقاط الخلاف حول إخضاع حساباتهم لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، وتقليص صلاحيات النقباء، وفتح الباب أمام مكاتب المحاماة الأجنبية، إضافة إلى سحب ملف تكوين المحامين المتمرنين وإسناده لوزارة العدل.
