ونبهت الفدرالية، في بلاغ لها، أن مشروع قانون 02/23 المتعلق بالمسطرة المدنية الذي أعدته وزارة العدل مؤخرا وصادق عليه مجلس النواب بتاريخ 2024/7/23، « يضرب في العمق العديد من المكتسبات الحقوقية والدستورية وعلى رأسها الحق في الولوج المستنير الى العدالة »، معتبرة أن مشروع القانون المذكور « ضرب لمبدأ المحاكمة العادلة وقدسية الأحكام والقرارات القضائية الانتهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به من خلال المادة 17″، و « اخلال بمبدأ المجانية والولوج المستنير للعدالة من خلال تسقيف الاستئناف والنقض، في الوقت الذي لازالت تطالب فيه الفدرالية بتمتيع النساء بالمساعدة القضائية بقوة القانون ورفع العراقيل المادية والاجرائية التي تواجههن في ولوج سبل الانتصاف ».
ونبهت الفدرالية إلى أن مشروع القانون المذكور يكرس « انتهاك مبدأ المساواة بين أطراف الخصومة القضائية من خلال التمييز بين الأفراد وأشخاص القانون العام في اعتبار الطعن بالنقض موقفا للتنفيذ ».
إقرأ أيضا : قانون المسطرة المدنية: أصوات تطالب بإحالة المشروع المثير للجدل على المحكمة الدستورية
ودعت الفدرالية إلى إعادة تعميق النقاش حول مشروع قانون المسطرة المدنية عند عرضه على أنظار الغرفة الثانية، مؤكدة على « أهمية عرضه على أنظار المحكمة الدستورية، لارتباطه الوثيق بأحد أبرز الحقوق وهو الحق في الولوج إلى العدالة ».
وأوصت فدرالية رابطة حقوق النساء بضرورة « تعميم مبدأ مجانية ولوج النساء للعدالة وتمتيعهن بالمساعدة القضائية بقوة القانون بشأن جميع طلباتهن ومساطرهن بخصوص مصاريف جميع المهن المرتبطة بتقاضيهن ».
كما أوصت بـ »توسـيع رقمنة الإجراءات في المجال الأسري؛ بما يكفل تسهيل الولوج إلى القضاء خاصة ما يتعلق بتسجيل الدعاوى عن بعد وإمكانية تتبع مآل الملفات ».
وطالبت الفدرالية بـ « مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي في تشكيل الهيئات القضائية، وفي التعيين في المهام القضائية ».
وأوصت بـ « إحداث شباك موحد على مستوى المحاكم لتسهيل الإجراءات وولوج النساء إلى العدالة بما فيها ضمان الترجمة للنساء الأمازيغيات، وكذا إحداث ملحقات على صعيد الجماعات المحلية تتوفر فيها خدمات المعلومة والإرشادات والتوجيه والدعم النفسي والطبي والقانوني والأمني تسهيلا لولوج النساء للعدالة والقضاء وتبسيطا للمساطر لبلوغ الحقوق ».
