وحسب ما أوردته جريدة «الصباح» في عددها الصادر نهاية الأسبوع، فإن النص المعتمد يعبد الطريق نحو حل نهائي للنزاع المفتعل، لافتة إلى أن إخضاع القرار للتصويت شكل خطوة استثنائية غير مسبوقة منذ سنة 2006، إثر طلب مفاجئ تقدمت به البعثة الأمريكية لفرض مسطرة التصويت على كافة مشاريع القرارات الـ23 المعروضة أمام اللجنة.
وقالت الجريدة، نقلا عن رشيد لزرق أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن هذه الخطوة عكست دعما دوليا كاسحا لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بالتزامن مع تجديد التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة؛ المغرب والجزائر وموريتانيا و«بوليساريو»، ودعوتها إلى الانخراط بحسن نية في العملية السياسية، ارتكازا على مضامين القرار 2797 المعتمد في 31 أكتوبر 2025.
وأضاف مقال اليومية أن القرار يطابق في جوهره القرارات المعتمدة منذ عقدين، باستثناء إحالته البارزة على القرار الأخير لمجلس الأمن ودعمه للعملية السياسية التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للتوصل إلى حل واقعي وبراغماتي ومستدام.
كما نوه بالتزام الأطراف بإبداء الإرادة السياسية والانخراط في مفاوضات مكثفة دون شروط مسبقة، مستحضرا مسار جولات المباحثات في واشنطن ومدريد التي طرحت فيها المملكة الوضع المتقدم للحكم الذاتي، مع تثبيت معالجة الملف حصريا ضمن مقتضيات الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة المعني بالحل السلمي والتفاوضي.
