وحسب ما أوردته جريدة «الصباح»، تواصلت التدخلات الميدانية في مختلف شوارع حي الرياض لتعقب وضبط المتورطين، إثر استغلالهم تسامح السلطات مع الوقفات السلمية لتنظيم تحرك دعائي تحت غطاء التضامن مع عائلات معتقلي أحداث «إكديم إيزيك»، والمطالبة بالتدخل بدعوى خوض هؤلاء إضرابا عن الطعام داخل السجون.
وفي هذا السياق، كشف مصدر مسؤول للجريدة أن اختيار توقيت هذا الإنزال يرتبط مباشرة باقتراب جلسة مجلس الأمن الدولي المقررة في 31 أكتوبر الجاري لإصدار قراره حول قضية الصحراء المغربية.
وأكد المصدر ذاته أن الواقفين وراء هذا التحرك هدفوا إلى إثارة الشغب ولفت انتباه الرأي العام الدولي، بالتزامن مع تحركات مشبوهة تروم التشويش على الدعم الأممي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والمساعي الدولية الهادفة إلى ترتيب المفاوضات بين الأطراف المعنية في غضون سنة.
وبشأن خلفيات الملف، عمد المشاركون في الوقفة إلى رفع صور المدانين في أحداث مخيم «إكديم إيزيك»، وهي الوقائع التي كانت قد أسفرت في نونبر 2010 عن مقتل عناصر من الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية.
وأبرزت الصحيفة أن مختلف أطوار محاكمة هؤلاء المتابعين حظيت بمواكبة منظمات حقوقية وهيئات دولية، سواء أمام المحكمة العسكرية الدائمة بالرباط في فبراير 2013، أو أمام القضاء المدني بملحقة استئنافية سلا في مارس 2017 بعد سريان قانون العدل العسكري الجديد في فاتح يوليوز 2015.
وخلصت اليومية إلى أن الفريق الأممي وممثلي وكالات أنباء دولية، من بينها وكالات فرنسية وإسبانية، تابعوا مجريات الجلسات وأكدوا مرورها في ظروف قانونية سليمة تضمن كافة شروط المحاكمة العادلة.
