وقالت البرلمانية في سؤالها للوزيرة إن «نسق الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنيات التحتية الحساسة والمؤسسات العمومية ببلادنا، ارتفع بشكل مقلق، وهو ما يطرح تحديات جسيمة تتعلق بالأمن القومي الرقمي وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمواطنين، فضلاً عن ضمان استمرارية المرفق العام ».
وشددت البرلمانية على أنه «رغم المجهودات المبذولة من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، إلا أن التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده الإدارة المغربية يتطلب يقظة أكبر وتحديثاً مستمراً للمنظومات الدفاعية».
وساءلت البرلمانية الوزيرة عن المعطيات المتوفرة لدى الوزارة بخصوص طبيعة وحجم هذه الهجمات في الآونة الأخيرة، وعن المخططات الاستعجالية التي وضعتها الحكومة لتعزيز السيادة الرقمية وحماية الأنظمة المعلوماتية للمؤسسات العمومية من الاختراق، وكيف يتم التنسيق مع مختلف القطاعات لرفع مستوى الوعي الرقمي لدى الموظفين والمستخدمين للحد من المخاطر المرتبطة بالعامل البشري؟
