ورأت المركزية النقابية، في بيان صادر بالتزامن مع تخليد الشعب المغربي «عيد الوحدة»، أن التطورات النوعية التي شهدها مجلس الأمن الدولي تشكل قطيعة واضحة في التعاطي مع ملف الصحراء، من خلال تجاوز منطق تدبير النزاع وإدامة الوضع القائم نحو حسمه بشكل نهائي على قاعدة مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وسجل البيان أهمية هذا التحول الذي يترجم تراكم جهود الدبلوماسية الوطنية واتساع رقعة الدعم الدولي للمقترح المغربي، مع التأكيد على أن صيانة قضايا السيادة تقتضي وحدة الصف وتحويل المكتسبات الدبلوماسية إلى واقع سياسي وتنموي ومؤسساتي راسخ.
وشددت قيادة المنظمة النقابية على أن الرهان على تحصين الجبهة الداخلية يعد ركيزة أساسية في هذه المرحلة، باعتبار أن صلابة الموقف الخارجي ترتبط بقوة المجتمع وتماسكه، واليقظة المستمرة إزاء المتغيرات الإقليمية والدولية لحماية المصالح العليا للمملكة.
واستحضر الاتحاد المغربي للشغل رصيده التاريخي في معارك التحرر والاستقلال، مبرزا أن انخراطه يمثل وفاء لذاكرة نضالية ومسؤولية وطنية متجذرة، مع تأكيد استعداده لتسخير شبكة علاقاته وامتداداته داخل الحركة النقابية الدولية للترافع عن الوحدة الترابية وتوسيع دائرة التأييد لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
