وأورد بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، في موضوع تسليم الإشعار المتعلق بالاقتراع التشريعي المقبل، وفتح المنصة الإلكترونية المخصّصة لإنجاز وكالات التصويت لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج والمقيّدين في اللوائح الانتخابية العامة، أن هذا الإشعار يهدف بالأساس إلى تمكين الناخبة أو الناخب من التعرّف على مكتب التصويت الذي سيدلي فيه بصوته، مع تذكيره بيوم الاقتراع، وتوقيت بدء وانتهاء عملية التصويت.
وأكد البلاغ نفسه أن الإشعار المذكور ليس شرطا أساسيا لممارسة الحق الانتخابي، مبرزا أن البطاقة الوطنية للتعريف تظل الوثيقة الرسمية الوحيدة المطلوبة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب يوم الاقتراع.
وفي سياق متصل، ووفقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الذي يُخوّل للمغاربة المقيمين خارج المملكة حق التصويت عبر الوكالة، سيتم فتح المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026، وتستمر إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
وتتيح هذه المنصة الإلكترونية لكل ناخبة أو ناخب مغربي مقيم بالخارج إمكانية توكيل ناخبة أو ناخب آخر من اختياره، شرط أن يكون هذا الأخير مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لإحدى الجماعات أو المقاطعات الترابية للمملكة، ليقوم بالتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
ولتحقيق ذلك، يتحتّم على الناخبة أو الناخب المقيم خارج التراب الوطني الولوج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين الرسميين:www.elections.ma أو www.listeselectorales.ma ثمّ إدخال بياناته الشخصية، إلى جانب بيانات الناخبة أو الناخب الذي يختاره للتصويت بالنيابة عنه داخل المملكة، مع ضرورة التثبّت من صحة جميع المعلومات، وتأكيدها، مصادقاً بذلك على أنّه قام بتعبئة الوكالة بنفسه، وأنّ المعطيات المُدخَلة دقيقة وصحيحة.
واختتم البلاغ بالتذكير بأنه، بعد إتمام عملية إنجاز الوكالة، يتعيّن على الناخبة أو الناخب المقيم بالخارج تحميل نسخة من الوكالة، وإرسالها إلكترونيا أو عبر البريد العادي إلى الشخص الذي فوّضه للتصويت بالنيابة عنه يوم الاقتراع.
