وذكرت يومية «الصباح»، في عددها لنهاية الأسبوع، أن الاجتماع التمهيدي خصص للوقوف على الخلاصات النهائية والنتائج الصادرة عن المشاورات الأولية التي أجريت مع مختلف الفرقاء والفعاليات السياسية.
ومن المنتظر أن تكون المنصوري رسمت الخريطة الأولية للأحزاب التي من المقرر أن تشارك في التشكيلة الحكومية المقبلة، وتساهم في بناء هذا التحالف السياسي، تضيف الجريدة.
وبناء على المعطيات والتسريبات من المقر المركزي للأصالة والمعاصرة، تشير الصحيفة، فإن دائرة الحلفاء الرئيسية لن تخرج عن نطاق أحزاب الكتلة الديمقراطية، المتمثلة في الاستقلال والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
في المقابل، تروج أنباء متطابقة تفيد بأن الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية سيصطفان إلى جانب الحكومة، في سياق يضمن لهما خيار المساندة النقدية.
وعلى صعيد تحديد البروفايلات الشخصية والمرشحين لنيل الحقائب الوزارية، تشهد الكواليس الحزبية صراعا كبيرا، حيث يجري تداول حوالي ثلاثين اسما من مناضلي ومناضلات حزب الأصالة والمعاصرة، الذين يبحثون عن موقع في التشكيلة الحكومية.
وتستمر في هذا الصدد اتصالات مكثفة ومداولات تجري بين العلن والسر للظفر بالحقائب المعلنة، في وقت تؤكد تسريبات الحزب عدم التنازل قطعيا عن قطاعات حكومية وإستراتيجية ذات أولوية، وفي مقدمتها قطاعات المالية والفلاحة والتربية والتعليم، فضلا عن وزارة الإسكان ورئاسة مجلس النواب.
وتشير المعطيات إلى بروز عناصر وطاقات شابة تمكنت من انتزاع الشرعية الانتخابية، وباتت مرشحة بقوة لنيل مناصب وزارية، وهي كفاءات تتحدر في مجملها من المناطق الهامشية والجماعات القروية.
وتتضمن اللائحة الموسعة للأسماء المتداولة فوزي لقجع والمهدي بنسعيد ويونس السكوري وليلى بنعلي وعز الدين الميداوي وأديب بن إبراهيم ونجوى كوكوس وعادل بيطار وصلاح الدين العبقري وصلاح الدين الشنقيطي وخالد حاتمي وهشام المهاجري وسمير بلفقيه وطارق حنيش وهدى المغاري وفاطمة السعدي ولحسن عواد ومليكة مزور وغيرهم.
وفي انتظار التأكيد والإعلان الرسمي، تسبب هذا التدافع والتنافس التنظيمي الكبير بين مختلف التيارات والأسماء داخل الحزب في خلق ضغوط ومتاعب لفاطمة الزهراء المنصوري ناتجة عن الحيرة في اختيار القائمة النهائية، مما يتطلب استعانة وتوافقا مع القيادات الحزبية وفي مقدمتها فوزي لقجع للحسم النهائي والتوافق حول القائمة الختامية لشغل المناصب الوزارية قبل رفعها رسميا.
ويتجه « البام » إلى اقتراح عبد اللطيف وهبي لرئاسة مجلس النواب، لأنه الوحيد القادر على وقف هجمات نواب العدالة والتنمية، في وقت استبعد مصدر قيادي في « الجرار » أن يستعين الحزب بأسماء من خارجه ومنحها هدية الاستوزار.
