وقالت البرلمانية، في سؤالها للوزير، إن «قطاع الأركان يعتبر أحد أعمدة التنمية المستدامة بجهة سوس-ماسة، لما له من قيمة بيئية واقتصادية واجتماعية؛ حيث يشكل مصدر رزق لآلاف الأسر، ويُعد رافعة أساسية لتثمين المنتوج المحلي وتعزيز مكانة المغرب عالميًا باعتباره البلد الوحيد الذي يحتضن هذه الشجرة».
وأوضحت البرلمانية أن «الحكومة أعلنت منذ سنة 2011 عن مشروع إحداث المركز الوطني للأركان بمدينة أكادير، وتم وضع حجر الأساس له سنة 2016، وعُقدت اجتماعات تقييمية سنة 2020 لمتابعة تقدم الأشغال».
وكشفت البرلمانية «أن هذا المشروع، الذي كان من المنتظر أن يكون مؤسسة مرجعية في البحث العلمي وتثمين منتجات الأركان، لم يكتمل إلى اليوم رغم مرور أكثر من عقد ونصف على الإعلان عنه؛ مما أثار استياء الفاعلين المحليين والباحثين والمنتجين».
وساءلت البرلمانية الوزير عن أسباب تأخر إنجاز المركز الوطني للأركان بأكادير رغم مرور هذه السنوات، والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسريع تحديد جدول زمني محدد لإنهاء الأشغال وإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود.
