وأوضحت لجنة «دعم العريضة» الموجهة إلى رئيس الحكومة في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، أن هذا الإجراء يؤكد من جديد «فشل الحكومة في معالجة أزمة البطالة المتفشية في أوساط الشباب، ويكرس منطق تحميل الشباب والمواطنين مسؤولية فشل السياسات العمومية في مجالات التعليم والتشغيل والتنمية».
وأكد البلاغ على أن الحق في الشغل والولوج للوظيفة العمومية حق دستوري يتمتع به كل المغاربة على حد السواء، ويجب على الدولة أن تضمنه لكل المواطنين والمواطنات، دون تمييز مؤسس على اعتبارات السن أو الوضع الاجتماعي.
واعتبر المصدر ذاته، أن قرار تسقيف سن التوظيف «يخدم مصالح جزء من القطاع الخاص المستثمر في مجال التعليم»، مضيفا أنه بدلا من أن «تعمل الحكومة على وضع آليات تهدف إلى تحسين وتطوير المدرسة العمومية، عبر منحها خيرة الأطر التربوية من خريجي الجامعات المغربية، اختارت أن يكون الطريق الوحيد لضمان الاستقرار الوظيفي في مؤسسات التعليم الخاص هو حرمان الشباب الذين تجاوزت أعمارهم 35 سنة من حقهم في التباري للالتحاق بأسلاك التوظيف الجهوي العموم».
وأكدت اللجنة عن استمرارها في مسار التعبئة الوطنية للعريضة الموجهة لرئيس الحكومة قصد إلغاء قرار تسقيف سن التوظيف المحدد في 35.
وفي ختام بلاغها دعت اللجنة كل القوى الحية من منظمات شبيبية، وجمعيات المجتمع المدني، وأحزاب سياسية، ونقابات عمالية ولفيف الشخصيات الوطنية، إلى دعم العريضة والتوقيع عليها وتوحيد الجهود من أجل إسقاط هذا «القرار التعسفي»، والدفاع عن حق الشباب المغربي في الشغل والعيش الكريم.
