هذا القرار، دفع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى مطالبة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، بتوضيح دواعي تسقيف سن المشاركة في مباراة مفتشي المالية، والكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها لإلغاء هذا القرار « المجحف » خصوصا في ظل ارتفاع معدلات البطالة.
وقال النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي موجه للوزيرة، إن معدلات البطالة ارتفعت مؤخراً إلى أرقام غير مسبوقة، بما في ذلك معدلات البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات والديبلومات. مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يعني أنَّ الشاب الحامل لشهادة عليا أصبح يقضي سنواتٍ أطول في البحث عن منصبِ شغلٍ، بما في ذلك ضمن أسلاك الوظيفة العمومية.
وأوضح حموني أن الحكومة كان يجب أن تعالج هذا الوضع، برفع وليس خفض سن الأحقية في اجتياز مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية.
لكن عكس هذا الاتجاه الطبيعي،يضيف النائب البرلماني، « تُطالِعُنا وزارتكم، على غرار قطاعاتٍ أخرى، بإعلانٍ عن مباراةٍ لتوظيف مفتشين في المالية، وضمن شروط المشاركة وضعتم شرط عدم تجاوز 30 سنة بالنسبة للمترشحين غير الموظفين ». مشيرا إلى أن هذا القرار « خلف هذا القرار استياء كبيرًا في صفوف خريجات وخريجي الجامعات المعنيين وأسرهم، حيث إن هذا القرار سيحرم فئات عمرية واسعة من اجتياز هذه المباراة، كما أنه قرار يضربُ في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ».
ولفت حموني إلى أن دستور المملكة، ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من عدد من الحقوق، من بينها الحقُّ في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق.
وأوضح أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، « يُوجِبُ التوظيفَ في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة، كما يشترط للانخراط في الوظيفة العمومية التوفر على الجنسية المغربية والمروءة والقدرة البدنية الملائمة والتمتع بالحقوق الوطنية».
وأشار إلى أن المرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 غشت 2002)، « رفع حَـــدَّ السن الأقصى للتوظيف إلى 45 سنة بعدما كان محددا في 40 سنة بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية فيما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 والأسلاك والأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل».
