وقالت البرلمانية، في سؤالها للوزير، إن «المنطقة الصناعية بطنجة، تشهد خلال الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في وتيرة التوظيف من طرف شركات الكابلاج وصناعة مكونات السيارات، في محاولة لتعويض المغادرات المتزايدة للعمال من خطوط الإنتاج، في ظاهرة باتت توصف داخل القطاع بـ”الهروب الجماعي“ لليد العاملة».
وكشفت البرلمانية أن «هذا الوضع يأتي في سياق توسع الاستثمارات الصناعية بالجهة وارتفاع الطلب على اليد العاملة، غير أن الأجور المعروضة، والتي لا تتجاوز في كثير من الحالات 4000 درهم شهريا، أصبحت محل انتقاد واسع من طرف العمال بالنظر إلى الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة والسكن والتنقل بمدينة طنجة».
وشددت البرلمانية على أن «هذه المعطيات تطرح تساؤلات جوهرية حول مدى احترام معايير العمل اللائق داخل هذا القطاع الاستراتيجي، وحول قدرة السياسات الصناعية المعتمدة على تحقيق التوازن بين جاذبية الاستثمار وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجراء، بما يضمن الاستقرار المهني والاجتماعي واستدامة الإنتاج».
وساءلت البرلمانية الوزير عن تقييم الوزارة لأسباب تزايد مغادرة العمال لشركات الكابلاج وصناعة السيارات بجهة طنجة، والإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، لتحسين أوضاع العاملات والعمال والرفع من جاذبية مناصب الشغل وضمان شروط العمل اللائق بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة بالمنطقة.
