وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع خُصص لمتابعة تنزيل ركائز الإصلاح العميق للقطاع، والتي تشمل تفعيل مؤسسات الحكامة، وتطوير البنيات التحتية، ورقمنة القطاع، إضافة إلى تعزيز الموارد البشرية.
وأكد رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، أن الحكومة تواصل جهودها لتحسين الخدمات الصحية، عبر توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، بهدف تقديم خدمة عمومية ذات جودة تستجيب لتطلعات المواطنين وتدعم ركائز الدولة الاجتماعية.
وشدد أخنوش على ضرورة التحلي بالسرعة والفعالية لإنهاء المشاريع الصحية في مختلف مستويات العلاج قبل آجالها المحددة، داعيًا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حسن استقبال المرضى وتيسير ولوجهم إلى المؤسسات الصحية العمومية.
كما تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات تفعيل آليات الحكامة الجديدة، بما في ذلك الهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، بهدف تعزيز التنظيم وضبط عمل الفاعلين وتحسين التخطيط الترابي للعرض الصحي.
وفيما يخص البنيات التحتية، تم الاطلاع على تقدم مشاريع بناء وتوسعة وإعادة تأهيل ستة مستشفيات جامعية و79 مستشفى إقليميًا وجهويًا، ما سيمكن من إضافة 11,338 سريرًا للطاقة الاستيعابية للمستشفيات.
وعلى مستوى رقمنة القطاع، تمت مناقشة مشروع إحداث منظومة معلوماتية متكاملة لتجميع ومعالجة البيانات الصحية، حيث سيتم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والمالية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لضمان نجاعة التمويل والالتقائية في تنزيل هذا النظام المعلوماتي.
وفيما يخص الموارد البشرية، تم الوقوف على التقدم المحرز في تنفيذ برنامج الرفع من عدد مهنيي الصحة في أفق 2030، مع تسجيل تقدم ملموس في الالتزامات الواردة في الاتفاقية الإطار الموقعة في يوليوز 2022، والهادفة إلى تقليص الخصاص في الأطر الصحية وإصلاح نظام التكوين. كما تم الاطلاع على سير عملية إحداث كليات الطب والصيدلة في كلميم والرشيدية وبني ملال، إضافة إلى مستجدات إصلاح مسار تكوين مهنيي الصحة.
ويأتي هذا الاجتماع، حسب بلاغ رئاسة الحكومة، في سياق الجهود الحكومية المتواصلة لتنفيذ رؤية إصلاحية شاملة للقطاع الصحي، بما يعزز الولوج العادل للعلاج ويحسن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
