وأوضح بلاغ لحزب الحركة الشعبية أن اللقاء «سيشكل مناسبة للتداول والتوقيع على الأرضية السياسية للتكتل الشعبي وتوضيح أهدافها القائمة على الانفتاح على مختلف الهيئات الحزبية والديناميات المجتمعية بعيدا عن التموقعات التنظيمية والتحالفات التقليدية».
وتابع المصدر ذاته التكتل المذكور يهدف إلى « تقديم عرض سياسي جدي وجيل جديد في مجال التنسيق الحزبي، تحت سقف المؤسسات وبعيدا عن الحسابات الانتخابية الضيقة ».
وكان المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية قد صادق خلال دورة العادية، في الـ 12 يناير 2024، على انضمام التكتل الديمقراطي المغربي إلى صفوفه.
وصادق برلمان حزب الحركة الشعبية على انضمام « التكتل الديمقراطي المغربي » الذي أعلن عن تأسيسه في يونيو الماضي، من قبل الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، حميد شباط بعد ابعاده من جبهة القوى الديمقراطية. ولم يظهر شباط الاسم البارز في التكتل بعد المصادقة عملية الانضمام خلال دورة المجلس الوطني لحزب « السنبلة ».
ورفضت قيادة الحركة الشعبية وصف هذا الانضمام بـ « الاندماج السياسي »، مؤكدة أن « التكتل فاعل مدني، وليس حزبا سياسيا، لذلك فإن ما حدث هو انضمام ».
وكان حميد شباط، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال قد أعلن، في يونيو 2022، عن ميلاد إطار مدني جديد تحت اسم «التكتل الديمقراطي». ويضم هذا التكتل عددا من مؤيدي شباط، الذين غادروا إلى جانبه حزب جبهة القوى الديمقراطية، الذي طرد منه بقرار من أمينه العام إثر خلافات بينهما.
وتهدف هذه الجمعية، حسب نظامها الأساسي، إلى «الدفاع عن المؤسسات الوطنية للدولة المغربية، واحترام مقدساتها ورموزها في إطار دولة الحق والقانون، والدفاع عن الوحدة الترابية وطنيا وفي جميع المحافل الدولية، وتنمية الوعي وتطوير القدرات لتحقيق التنمية الشاملة والتعايش السلمي والديمقراطية». كما تهدف إلى «المساهمة في بلورة مجتمع عادل متساو وديمقراطي يكرس المواطنة التامة والفعلية».
