وتساءل عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، في سؤال كتابي وجّهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، عن «مخصصات صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المرصودة في قوانين المالية، خصوصا بالنسبة لضحايا هذه الوقائع الذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين».
ووجّه أوزين استفسارا يتعلق بـ«حصيلة هذا الصندوق منذ إحداثه بخصوص تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية التي عرفتها بلادنا»، متسائلا، في الوقت نفسه، عن «حصيلة إيرادات الضريبة شبه المالية المطبقة على أقساط التأمين المحولة للصندوق المحددة في 1%».
واعتبر النائب البرلماني أن «الأمطار الرعدية والسيول الجارفة التي عرفتها عدة مناطق، بجهة درعة تافيلالت والجهة الشرقية وجهة بني ملال خنيفرة وجهة فاس بولمان، تسببت في أضرار وخسائر مادية فادحة، وفي بعض الوفيات في صفوف المواطنين، إضافة الى تعرض عدة هكتارات مزروعة للتلف وتدمير بعض المعالم السقوية كما وقع مؤخرا بإقليم بولمان».
هذا، ونبّه امحمد أوزين إلى أن «هذه الكوارث تضع الحكومة في موضع تساؤل على عدة مستويات، أبرزها ما يتعلق بتعويض الساكنة والفلاحين ومربي الماشية جراء ما تكبدوه من خسائر، وهنا نؤكد على تفعيل القانون المتعلق بإحداث نظام عواقب الوقائع الكارثية الصادر بتاريخ 25 غشت 2016».
