بحضور لقجع.. حزب الأصالة والمعاصرة يُطلق الحملة الانتخابية الرسمية من الدار البيضاء

حزب الأصالة والمعاصرة نظم لقاء حزبيا بالدار البيضاء يومه الخميس 10 شتنبر 2026

في 10/09/2026 على الساعة 20:37

فيديونظم حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الخميس 10 شتنبر2026، لقاء حزبيا بأحد فنادق الدار البيضاء، وذلك إيذانا بانطلاق الحملة الرسمية للانتخابات وبحضور عضو المكتب السياسي الملتحق أخيرا، فوزي لقجع ورئيسة المجلس الوطني للحزب، نجوى كوكوس وعضو المكتب السياسي، أديب بن براهيم، بالإضافة إلى قيادات جهوية ووطنية.

وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، نجوى كوكوس أن اللقاء الذي ينظم مع انطلاق الحملة الرسمية للانتخابات المرتقبة في الـ23 شتنبر المقبل، يأتي لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والمواطنات بدائرة أنفا.

وذكرت وكيلة لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بالدائرة التشريعية « أنفا » أن « الحملة التي يخوضها الحزب بشعار « من أجل تغيير المسار.. كَلْمَة وَحْدَة »، ترتكز على سياسة القرب، والحوار المباشر، والنزاهة في عرض البرامج، بعيدا عن لغة الوعود الزائفة أو زرع الإحباط واليأس في نفوس المواطنين »، مؤكدة أن طموح الحزب يتطلع لحصد المرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة، مؤكدة أن الحزب قدم برنامجا انتخابيا « طموحا ويجيب على تطلعات المواطنين ».

من جهته، أكد مهدي ليمينة، عضو لائحة حزب الأصالة والمعاصرة أن الحزب اختار بناء برنامجه على خمسة محاور كبرى و20 التزاما، معتبرا أن هذه البنية تهدف إلى تقديم برنامج واضح ومركز، لا يكتفي بتشخيص الإشكالات المطروحة، وإنما يقدم التزامات محددة تشكل أساسا للتعاقد مع المواطنين خلال الولاية المقبلة.

وشدد ليمينة أن الرهان بالنسبة إلى الحزب يتمثل في تصدر نتائج الانتخابات المقبلة، حتى يتمكن من تقديم جواب شامل عن الإشكاليات التي يعاني منها المغرب.

يخوض حزب الأصالة والمعاصرة الاستحقاقات التشريعية لـ 23 شتنبر 2026 ببرنامج انتخابي خصص له غلاف مالي إجمالي يُقدر بـ 350 مليار درهم على مدى خمس سنوات.

يرتكز البرنامج في خطوطه العريضة على استراتيجية اقتصادية واجتماعية تتطلع إلى تحقيق معدل نمو سنوي يصل إلى 5% وخلق مليون منصب شغل صاف، مع خفض معدل البطالة إلى 7%.

وعلى المستوى الاجتماعي والدخل، يطرح الحزب « ميثاق القدرة الشرائية » بكلفة 150 مليار درهم، متضمناً تعديلات في الضريبة على الدخل لإعفاء الأجور الخام التي تقل عن 15.000 درهم، والرفع التدريجي للحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر إلى 1.000 درهم شهرياً، فضلاً عن إقرار مجانية تلقائية لفواتير الكهرباء الشهرية التي تقل عن 100 درهم.

تحرير من طرف فاطمة الكرزابي و سيف الدين البلغيتي
في 10/09/2026 على الساعة 20:37