الحرب السيبرانية تجر مسؤولين للمساءلة

وأوردت يومية «الصباح»، في عددها ليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، أن بعض الفرق والمجموعات النيابية، قد تستدعي أيضا عبد اللطيف لوديي، الوزير المكلف بإدارة الدفاع، لتقديم عرض حول عمل المديرية العامة لأمن ونظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني التي حذرت مرارا من وجود ثغرات تقنية والتمست من القطاعات الحكومية مراجعة طرق تدبيرها الرقمي لحماية المعطيات الشخصية.

وأضافت الجريدة أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات وضعت في 2024 إجراءات حمائية معززة لأمن الهيآت والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية والحساسة، إذ تم الإبلاغ عن 644 محاولة اختراق، وصد 134 من الهجمات السيبرانية، تطلبت تدخلات ميدانية من مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية، وتقييم وتعزيز 64 منصة إلكترونية ومحمولة حيوية، وإصدار 16 تنبيها بسبب ثغرات حرجة، وإصدار 1050 إشعارا، و575 نشرة أمنية، وتنفيذ 25 تدخلا في مراكز العمليات الأمنية التابعة لسبع جهات لمواجهة التهديدات بشكل فوري.

وأطلقت المديرية العامة لأمن ونظم المعلومات تحذيرا سيبرانيا لوجود ثغرة أمنية خطيرة تم اكتشافها في إضافة «TRIGGERS SURE» الشهيرة على منصة «وورد بريس» ، التي تستخدم على نطاق واسع في أتمتة العمليات داخل المواقع الإلكترونية.

وحسب نشرة أمنية صادرة أخيرا، تقول الصحيفة، فإن هذه الثغرة المسجلة تحت الرقم 3102-2025-CVE، تؤثر على جميع إصدارات الإضافة التي تسبق النسخة 1.0.79 وقد تتيح هذه الثغرة للمهاجمين تنفيذ هجمات عن بعد تتجاوز بعض الإجراءات الأمنية ما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة البيانات وخصوصية المستخدمين.

وصنفت المديرية العامة لأمن ونظم المعلومات هذه الثغرة ضمن فئة «التهديدات المهمة» نظرا لما قد يترتب عنها من مخاطر تشمل الوصول غير المشروع إلى المعلومات أو تنفيذ أنشطة خبيثة داخل المواقع المصابة.

ودعت المديرية مشرفي المواقع إلى تحديث إضافة «TRIGGERS SURE» بشكل فوري إلى الإصدار 1.0.79، عبر الموقع الرسمي لإضافات «وورد بريس» إجراء وقائيا لحماية مواقعهم من أي محاولات اختراق.

وشددت على أهمية الالتزام بالتحديثات الأمنية الدورية، وتفعيل أنظمة المراقبة والحماية المستمرة في إطار تعزيز جهود الدفاع السيبراني الوطني والوقاية من الهجمات الإلكترونية المحتملة.

وتأتي هذه التحذيرات ضمن الدور الوقائي الذي تضطلع به المديرية لضمان أمن الفضاء الرقمي الوطني، داعية جميع المؤسسات والأفراد إلى توخي الحذر واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.