وقالت البرلمانية، في سؤالها للوزير، إن «تقرير أممي أثار، وفق المعطيات المتداولة، معطى مقلقا يفيد بأن 10% فقط من المستشفيات بالمغرب تستوفي المعايير الأساسية للصرف الصحي، وهو رقم يطرح أسئلة جدية حول مستوى توفر المؤسسات الصحية على شروط النظافة والصرف الصحي الضرورية لضمان سلامة المرضى والأطر الصحية والمرتفقين».
وأوضحت البرلمانية أنه «لا يخفى أن توفير الماء وخدمات الصرف الصحي والتدبير السليم للنفايات والتطهير والنظافة داخل المؤسسات الاستشفائية لا يشكل مجرد متطلب تقني، بل يعد جزءً أساسيا من جودة الخدمات الصحية والوقاية من العدوى المرتبطة بالعلاجات، لاسيما في المستشفيات والمراكز التي تستقبل أعدادا كبيرة من المرضى».
وشددت على أن «أي قصور في هذه البنيات، خاصة بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، قد ينعكس بشكل مباشر على شروط الاستشفاء وجودة التكفل بالمرضى، ويعمق الفوارق المجالية في الولوج إلى خدمات صحية تستجيب للمعايير المطلوبة».
وساءلت البرلمانية الوزير عن مدى صحة المعطى الوارد في التقرير بشأن استيفاء 10% فقط من المستشفيات بالمغرب للمعايير الدولية، ووضعية المؤسسات الاستشفائية التي لا تستوفي هذه المعايير، مع بيان عددها وتوزيعها حسب الجهات والأقاليم، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة هذا الوضع، وكذا الاعتمادات المالية المرصودة لتأهيل شبكات الماء والصرف الصحي والتطهير والنظافة بالمؤسسات الصحية، والتدابير المتخذة لتفادي انعكاس أوجه القصور في هذا المجال على انتشار العدوى المرتبطة بالعلاجات وسلامة المرضى والأطر الصحية.
