وأورد بلاغ للفيدرالية أنه «رغم إعلان وزارة الصحة عن فتح تحقيقات واتخاذ تدابير استعجالية، تبقى هذه الإجراءات محدودة وغير كافية، لأنها لا تعالج الأسباب البنيوية التي تضع حياة النساء والفتيات في خطر، من ضعف البنيات التحتية، وغياب وسائل النقل الآمنة، ونقص الأطر الطبية، إلى استمرار التفاوتات المجالية والاجتماعية في الولوج إلى الرعاية».
واعتبرت الفيدرالية أن «كل وفاة لامرأة حامل هي فشل جماعي في حماية الحق في الحياة والكرامة»، مؤكدة على «الحاجة إلى إرادة سياسية حقيقية لوضع صحة النساء والفتيات في صميم السياسات العمومية»، داعية إلى «إطلاق خطة وطنية عاجلة للرعاية الصحية الآمنة للنساء الحوامل، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للصحة الجنسية والانجابية؛ وتفعيل آليات المراقبة والمساءلة بشراكة مع المجتمع المدني؛ وتنفيذ الالتزامات السابقة ضمن أرضية وبرنامج المواطنة المسؤولة؛ واعتبار صحة النساء والفتيات أولوية وطنية غير قابلة للتأجيل».
وشددت الفيدرالية أن «حماية حياة النساء الحوامل ليست مطلبًا فئويًا، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية تمس جوهر العدالة الاجتماعية وكرامة المواطنات».
