وذكر الحزبان، في بلاغ مشترك، أن «قرار الدخول في فريق نيابي مشترك جاء من منطلق البناء على تجربتهما البرلمانية المشتركة الناجحة»، مؤكدين حرصهما على تعزيز فعالية الفريق وحضوره داخل المؤسسة التشريعية.
وتابع البلاغ أن القراريهدف إلى الارتقاء بالأداء التشريعي والرقابي والترافعي، مشددا على أهمية العمل بانسجام وتكامل بين مختلف مكونات الفريق بغية تعزيز الدفاع عن قضايا وانتظارات المجتمع المغربي.
وخلص الحزبان إلى أن الخطوة تندرج في إطار سعيهما إلى تطوير «تجربة أثبتت نجاعتها» خلال الولاية السابقة، معبرين عن رغبتهما في تطوير العمل السياسي والمؤسساتي في «إطار يحترم هوية واستقلالية كل حزب ويسهم في الارتقاء بالعمل البرلماني وخدمة المصلحة الوطنية».
يذكر أن حزب الاتحاد الدستوري حصل على 17 مقعدا في الانتخابات التشريعية، فيما حصل حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية على 8 مقاعد.
