واستندت هذه الهندسة المالية، بحسب ما أكده لقجع في لقاء حزبي يوم السبت بأكادير، إلى قراءة لواقع المغاربة سنة 2026 بغية رسم ملامح مغرب 2031.
وركز المسؤول الحزبي على أن التشخيص الميداني الصادق يمثل المنطلق الوحيد لتفادي الاختيارات السياسية الخاطئة، واضعا حماية القدرة الشرائية في صدارة أولويات «الجرار».
التزامات اجتماعية ومراجعة للضريبة على الدخل
وحمل الشق الاجتماعي للبرنامج حزمة تدابير فورية تستهدف الأجراء والمتقاعدين، يتقدمها مقترح رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 3000 درهم شهريا.
وتزامن هذا الإجراء مع طرح مراجعة شاملة لمنظومة الضريبة على الدخل، تتيح ضخ زيادات صافية في أجور الموظفين والعمال تتراوح بين 1500 و4000 درهم شهريا بحسب مستويات الدخل.
وفي الاتجاه ذاته، دافع القيادي الحزبي عن تمكين الأرامل من معاش كامل يصون توازن الأسر واستقرار مصاريفها عقب فقدان المعيل.
وربط لقجع حماية القوت اليومي بإعادة هندسة قنوات تسويق وتوزيع المواد الأساسية، عبر ضبط مسار الربط بين المنتج والمستهلك وحصر هوامش الربح التجاري في مستويات عادلة تقطع الطريق أمام فوضى الوسطاء وتحد من قفزات الأسعار.
تمويلات خالية من الضغط الجبائي وتقليص للفوارق
وتطرق العرض الحزبي لملف إدماج الشباب داخل الدورة الاقتصادية والإنتاجية لإخراجهم من هوامش العطالة، بالتوازي مع التزام الحزب بالارتقاء بجودة منظومتي التعليم والصحة في مختلف جهات المملكة بحلول 2031.
وتتقاطع هذه الرؤية مع المشاريع الملكية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية وضمان إيقاع تنموي متوازن يسير فيه المغاربة بالسرعة ذاتها.
وجزم المتحدث بقدرة الحزب على تفعيل هذه الالتزامات عبر تمويلات مدروسة وموزعة سنة بسنة، دون اللجوء إلى رفع العبء الضريبي على المواطنين. واختزل لقجع هذا التوجه في فلسفة «المعقول»، رابطا تفعيل البرنامج بتعاقد سياسي صريح يمنح الكتلة الناخبة حق محاسبة الحزب على مخرجاته، وداعيا إلى التصويت المكثف لمرشحي الأصالة والمعاصرة لترجمة هذا المسار التنموي على أرض الواقع.
