وجاء في البيان الصادر الذي توصل le360 بنسخة منه، قبل قليل، أن المرصد تابع التقارير التي تشير إلى إقدام السلطات المحلية بمجموعة من المدن المغربية على توجيه إشعارات كتابية تفيد بمنع إنتاج وتسويق لباس البرقع إلى مجموعة من التجار، ومطالبتهم بسحبه من الأسواق خلال مدة 48 ساعة من تاريخ توصلهم بالإشعار المذكور، تحت طائلة الحجز المباشر بعد انصرام المهلة المحددة، والمنع الكلي لإنتاجه وتسويقه.
وبناء عليه، يضيف البيان الصادر، يعتبر المرصد أن قرار السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية "قرار تعسفي وانتهاك غير مباشر لحق النساء في حرية التعبير وارتداء اللباس الذي يعد تعبيراً عن هويتهن أو معتقداتهن الثقافية أو السياسية أو الاجتماعية".
مرصد اشمال لحقوق الانسان أوضح أن القرار المذكور "يتناقض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب لاسيما المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، وتنص على أنه "لا يتعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذه التدخلات أو تلك”.
كما يتناقض –حسب بلاغ المرصد- مع المادتين 17 و18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحيث أن الأولى تنص على أنه “لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي في الخصوصيات أو الأسرة أو البيت"، أما الثانية فتنص على “حق الانسان في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حرية الدين والاعتناق وحريته في أن يظهرهما".
قرار منع نوع معين من اللباس، يقول البيان، يجيزه القانون الدولي لحقوق الإنسان بفرض قيود معينة على ممارسة الحق في حرية التعبير، بما في ذلك التعبير عن العقائد الدينية ومظاهرها، ولكن بشرط أن تستوفي هذه القيود معايير اختبارا صارما يتألف من ثلاثة أجزاء: فلا بد أن يكون منصوصاً عليها في القانون؛ ولا بد أن تلبي غرضاً مشروعاً ومحدداً يجيزه القانون الدولي؛ ولا بد أيضاً من إثبات ضرورتها وملاءمتها لذلك الغرض، مشيرا إلى أن قرار منع لباس البرقع لم يتم بقانون.
واعتبر المرصد ومقره بمدينة مارتيل، أن قرار منع اللباس المذكور من طرف مصالح وزارة الداخلية يأتي في إطار عمل ممنهج يقضي بتنميط المجتمع المغربي وفق نمط معين لا يوجد إلا في مخيلة اللذين يقفون وراء قرار منع نوع معين من اللباس، عبر ضرب التنوع الثقافي والاجتماعي الممتد في التاريخ. كما يأتي في ضل سياسة متواصلة للتضييق على الحريات وفرض الرأي الواحد.
وختم مرصد الشمال لحقوق الإنسان بلاغه بشجب قرار منع لباس البرقع، بما يتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لان القرار حسب رأيه، غير قانوني، واعتبره قرارا "لم يستند على نص قانوني بحيث أن المنع لا يكون إلا بقانون من جهة وهو الأمر المخول للسلطات التشريعية وليس للسلطات التنفيذية".
