قضية "أموال بيل غيتس والعماري" تدخل البرلمان

وذكر رئيس فريق "البيجيدي" بالغرفة الأولى، عبد الله بوانو في سؤاله، "طالعتنا عدد من المواقع الإخبارية بأن رئيس إحدى جهات المملكة يفاوض مؤسسات أجنبية لجلب دعم مالي لمشاريع اجتماعية للجهة التي يترأسها، بل وروج إلى نجاحه في هذا المسعى بجلبه لاستثمارات تقدر ب 100 مليون دولار أمريكي موجهة لقطاعات الصحة والتزويد بالماء الشروب والكهرباء".

وأكد القيادي في حزب "المصباح"، أن "القواعد المرعية تفرض أن أمر التفاوض يرجع للسلطة المركزية والتي هي في هذه الحالة وزارة الاقتصاد والمالية"، مستاءلا عن صحة ادعاءات رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلياس العماري، وعن الإجراءات المتخذة للحد مما اعتبره "الترامي على اختصاصات وزارة المالية"

وطالب بوانو بتقديم توضيحات بخصوص نصيب بقية جهات المملكة من هذا الدعم.

وكانت مراسلة من مؤسسة "بيل غيتس"، قد نفت وجود أي اتفاق مع جهة طنجة الحسيمة لإنجاز مشاريع ضخمة بالجهة المذكورة.

كما خرج مجلس الجهة ليؤكد أن الأمر يتعلق بسلسلة من الإجتماعات المختلفة الأطراف، التي باشرها رئيس مجلس الجهة منذ أكثر من شهرين، وكذا لعدد من المراسلات الإدارية التي تمت بين هذه الأطراف.

يذكر أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، كان قد أوضح وجود اتصالات بين الجهة ومؤسسة "بيل غيتس" مبرزا "بدأنا مراسلة هذه المؤسسة في الجهة عبر البنك الإسلامي للتنمية، وحصلنا على الموافقة المبدئية بأن المغرب دخل قائمة المستفيدين من دعمها، وأريد التأكيد أن جميع المراسلات جرت عن طريق وزارة المالية، لأننا نحن صحيح جهة تعمل في إطار موسع، لكن خاضعة لقانون الوطني".