الجزائر وسياسة "النفط مقابل العداء" للمغرب

الخبر، كما أوردته جريدة الأخبار في عدد نهاية الأسبوع، يقول إن الجزائر تلغي ديون دول إفريقية، بينها موريتانيا، جزاء اعترافها بالجمهورية الوهمية.

وأعلنت الحكومة الجزائرية عن إلغاء ديون 14 بلدا إفريقيا، ودفع بعض هذه الدول إلى الاعتراف بتلك الجمهورية ودعمها، في خطوة جديدة لابتزاز الوحدة الترابية، تضيف الجريدة ذاتها.

وهم هذا الإجراء كلا من دول البنين، وبوركينافاسو، والكونغو، واثيوبيا، وغينيا، وغينيا بيساو، ومالي، وموزمبيق، والنيجر، وساو تومي، وموريتانيا، وبرانسيبي، والسينغال، والسيشل، وتانزانيا.

هذا القرار بررته وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بكونه "مبادرة للمساعدة تندرج في إطار التضامن الإفريقي، وتجسد الإدارة السياسية للحكومة الجزائرية في الوفاء كليا بالتزاماتها من أجل تحقيق الترقية الاقتصادية والاجتماعية للقارة"، يضيف مقال الأخبار.

وفي موضوع يهم العلاقات المغربية الجزائرية أيضا، كتبت يومية أخبار اليوم في عدد نهاية الأسبوع، عن تقرير آخر لوزارة الخارجية الأمريكية يقول "إن خطر الإرهاب يتسلل عبر شقوق الخلافات المغربية الجزائرية”.

ويرصد التقرير نقطة سوداء واحدة بشأن التعاطي في المنطقة مع التهديدات الإرهابية، وتتمثل في "ضعف التنسيق والتعاون مع الجارة الجزائر". كما أنه حسب التقرير ذاته، فالمغرب لعب دورا نشيطا في محاولات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، حل المشكل الأمني في شمال مالي، "لكن غياب تعاون مندمج بين دول المنطقة، يبقى مكمن ضعف كبير يمكن أن تستغله المجموعات المسلحة، في مقدمتها القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”.

ونقلت الجريدة تحليل الخبير المغربي في الشؤون الأمنية والعسكرية، عبد الرحمان مكاوي الذي اعتبر "أن الطرف الجزائري هو من يتحمل مسؤوليته بالكامل "والتقارير المختلفة للأجهزة الاستخباراتية الأمريكية نفسها، تشتكي عدم تعاون الجزائر وضعف تنسيقها وكشفها عن المعلومات الضرورية للتعاون الأمني”.

النفط مقابل الذمم

بين خبر إلغاء الجزائر لديون بعض الدول الإفريقية، وتقرير الخارجية الأمريكية، العديد من نقاط الالتقاء، فالمغرب كما هو معروف انخرط في المدة الأخيرة في مسلسل تعاون اقتصادي وأمني مع القارة الإفريقية، بلورتها زيارة الملك إلى دول الغرب الإفريقي، ما خلق جسرا للتواصل الحقيقي مع بني قارتنا، وما خطوة الجزائر الأخيرة إلا محاولة منها لإعادة التموقع الاستراتيجي في القارة السمراء، سيما مع تراجع عدد المعترفين بجمهورية ولد عبد العزيز يوما بعد يوم.

فمثلا، إلغاء الجزائر لديون موريتانيا التي تبلغ قيمتها 250 مليون دولار يعقب تصعيد الجيش الموريتاني من لهجته تجاه المجموعات المسلحة التابعة لجبهة البوليساريو على الحدود، وطردها من ثلاث نقط للمراقبة تقيمها بين المنطقة العازلة على الحدود الموريتانية، لتكون بذلك محاولة من الجار الشرقي لثني موريتانيا عن تصعيدها مع البوليساريو، الذي جاء مباشرة بعد انفراج ملحوظ في العلاقات مع المغرب.

في قرار الجزائر بإلغاء ديون بعض الدول الإفريقية، وتحميل قرار الخارجية الأمريكي للجزائر بشكل ضمني المسؤولية في عدم تقدم الوضع الأمني بالمنطقة، استمرار للسياسة التي تلخص في تسخير خيرات الجزائر من نفط في خدمة العداء لجارها الغربي.