أيت الطالب يدعو لتشديد تطبيق القانون بخصوص موضوع الإجهاض السري

وزير الصحة خالد أيت الطالب بالبرلمان . DR

في 11/01/2024 على الساعة 21:30, تحديث بتاريخ 11/01/2024 على الساعة 21:30

أقوال الصحف شدد خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على أن وزارته لا تتساهل مع مهنيي الصحة الذين يجرون عمليات إجهاض سري، مبرزا أنها تحيل ملفاتهم فورا على القضاء ليقول كلمته في حقهم.

الخبر أوردته يومية « الصباح » في عددها الصادر يوم الجمعة 12 يناير 2024، مشيرة إلى أن وزير الصحة بين أن المتورطين في مثل هذه العمليات تتم معاقبتهم وفق مقتضيات المادة 451 من القانون الجنائي، أي من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من مائتين إلى 500 درهم، وفي حالة وفاة والدة الجنين بسبب مضاعفات عملية الإجهاض، فالعقوبة تصل من السجن من عشر إلى عشرين سنة سجنا نافذا.

وأضافت اليومية في مقالها أن المسؤول الحكومي اعتبر في معرض جوابه في البرلمان على سؤال شفوي بخصوص موضوع الإجهاض السري، أن هذا الملف ذو حساسية كبيرة، ويحظى بنقاش مجتمعي كبير منذ سنوات عديدة، مشيرا إلى أن القضاء عليه يستدعي مقاربة شمولية، تهم الجانب القانوني والتحسيسي، مضيفا أن الاتفاقات التي كانت بعد المشاورات الموسعة، خلُصت إلى أن الأغلبية الساحقة تتجه إلى تجريم الإجهاض غير الشرعي، مع استثناء بعض الحالات من العقاب، لوجود مبررات قاهرة.

وبين المقال ذاته، أن الوزير زاد من المبررات، والمتعلقة بالآثار الصحية والنفسية والاجتماعية السيئة على المرأة والأسرة والجنين والمجتمع، كاشفا أنه توجد ثلاث حالات، أولها عندما يشكل الحمل خطراً على صحة المرأة وحياتها، وثانيا حالات الحمل الناتج عن الاغتصاب أو زنا المحارم، وثالثا في حالة التشوهات الخِلقية الخطيرة والأمراض الصعبة، التي قد يصاب بها الجنين.

ويشكِّل الإجهاض السري خطرا كبيرا على حياة النساء، ويؤدي أحيانا إلى الوفاة، حيث تبين تقديرات لجمعيات تشتغل في المجال، أن ما بين 600 و800 عملية إجهاض سري، يتم إجراؤها كل يوم في المغرب، في حين تتحدث الأرقام الرسمية عن وجود 200 حالة إجهاض سري يوميا داخل العيادات.

وبين مقال الصباح أن البرلمان ناقش هذا الموضوع، في أولى جلساته للدورة الخريفية، إثر وفاة مراهقة، تبلغ من العمر 14 سنة، بقرية بوميا بمنطقة ميدلت، جراء عملية إجهاض سرية في شتنبر الماضي، حيث اعتقلت قوات الدرك الملكي والدة الضحية وممرضة وصاحبة المنزل الذي تم فيه الإجهاض السري، كاشفا أن المغرب يشهد منذ 2015 نقاشا موسعا حول ضرورة تعديل التشريعات في مواجهة المئات من عمليات الإجهاض السرية، التي تتم كل يوم في ظروف صحية كارثية في بعض الأحيان.

وفي 2016 قدِّم مشروع قانون يوسع مجال السماح بالإجهاض، ليشمل استثناءات ثلاثة، وهي الحمل الناتج عن اغتصاب، والحمل الناتج عن زنا المحارم، والحمل بجنين مصاب بتشوهات خلقية أو بأمراض خطيرة، ليسحب المشروع لاحقا، وفق شريفة لومير.

تحرير من طرف محمد شلاي
في 11/01/2024 على الساعة 21:30, تحديث بتاريخ 11/01/2024 على الساعة 21:30