الخبر أوردته يومية «الصباح»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، مشيرة نقلا عن صحيفة «لوفيغارو» أن غابرييل أتال، رئيس الحكومة الفرنسية، تلقى أمرا من الرئيس إيمانويل ماكرون لتعيين مبعوث وزاري مكلف باختراق منظومات صحية لاستقطاب أطباء لمواجهة الفراغ المهول للمستعجلات، حيث برّٓر أتال لجوءه لهذه الخطة خلال إعلانه عن معالم السياسة العامة لحكومته، من خلال تسوية أوضاع الممارسين الأجانب العاملين في فرنسا،
ويُرتقب أن يتجه أتال فعليا لتنفيذ ما أمر به ماكرون في مؤتمر صحفي قبل أسبوعين، إذ أبرز «أن هناك فرنسيين لا يجدون ما يكفي من الأطباء، ما عجّٓل بإعلان الحكومة، بالبحث عن أطباء في الخارج يرغبون في القدوم وممارسة المهنة في فرنسا».
وأضافت «الصباح»، في مقالها، أن الصحيفة الفرنسية كشفت أن هناك أكثر من 25 ألف طبيب أوروبي وغير أوروبي، من أصل 300 ألف، المسجلين لدى مجلس نقابة الأطباء، وأن عملية تسريع التسوية تتعلق بأولئك غير المسجلين خاصة الممارسين الحاصلين على دبلوم من خارج الاتحاد الأوروبي، والقادمين في أغلبهم من شمال إفريقيا، بأكثر من 5 آلاف طبيب وطبيبة.
واعتبرت جريدة «الصباح» أن الخطة الفرنسية تتزامن مع تحذيرات من خطر استنزاف الكفاءات المغربية المتخرجة من الجامعات والمعاهد الوطنية من قبل مكاتب دولية متخصصة في صيد الأدمغة، في إشارة إلى أن مؤسسات تُنقّب عن الكفاءات لتُشغِّل رؤساء جامعات كبرى ومديري معاهد مرموقة مستشارين للبحث عن «البروفيلات» المطلوبة، سواء من قِبل الشركات العالمية أو المؤسسات العمومية وشبه العمومية ببلدانها.
وحسب اليومية، فقد استعجلت نقابات الأطباء وإدارات المستشفيات الفرنسية تسوية أوضاع الأطباء الأجانب الممارسين في البلد، والمتخرجين من جامعات من خارج الاتحاد الأوروبي، إثر انتهاء آلية التوظيف بهم، حيث «لا غنى عنهم، ومن دونهم سينهار النظام الصحي»، كاشفة أن مراكز الاستشفاء في فرنسا تستعين منذ أكثر من 20 عاما، بأطباء أجانب من خارج دول الاتحاد الأوروبي، بسبب النقص الحاد في كوادرها الطبية، وأن عددهم في طريقه إلى التضاعف بعد جائحة كورونا، حيث كانت المستشفيات ترزح تحت وطأة ضغط الطوابير، مسجِّلة أن هؤلاء الأطباء، الحائزين على شهادات من خارج الاتحاد الأوروبي، غالبا ما يتولون المهام نفسها لزملائهم الأوربيين، بعقود قصيرة الأمد، قابلةً للتجديد وأجور منخفضة مدافعة عن حقهم في الحصول على تراخيص للممارسة الكاملة، بناء على نتائج امتحان انتقائي يعرف بـ«إي في سي» ودراسة ملفاتهم، حيث في حال عدم تمكنهم من تجاوز «إي في سي»، سيستفيدون من نظام استثنائي يسمح للمستشفيات بالاستعانة بخدماتهم مقابل 2200 أورو الشهر.
