ونبه البرلماني، في سؤال كتابي، إلى أنه «على غرار بعض المناسبات الدينية، يتم استغلال شهر رمضان من قبل بعض الجهات الحزبية، لتوزيع قفف رمضان ومواد أخرى، والمثير أن هذه التصرفات التي لا تخفى خلفياتها الانتخابوية، تتم تحت غطاء المساعدات الاجتماعية، لكن الهدف الخفي الذي يبرره تسجيل أسماء وهواتف المستفيدين بعيد كل البعد عن الجانب الاجتماعي، الأمر الذي يمكن اعتباره تلاعبا بمعاناة المواطنين واستغلالا لحاجتهم وهشاشتهم، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعانون منها».
واعتبر البرلماني: «وإذا كنا لا نمانع في مد يد المساعدة للمواطنين المحتاجين إبان الشهر الفضيل، ونعتبره أجرا محسوبا عند الله، فإننا لا نجد تفسيرا لربط هذه المساعدات بإنخرطات حزبية تمر عبر ملأ استمارات وتوقيعات بل واشتراطات بالعضوية داخل هذه التنظيمات، في صورة وسلوك يثيران الاشمئزاز والتقزز، ويمسان بحرمة العمل السياسي النبيل من خلال استغلال الفقر والعوز لاستمالة المواطنين ليس عبر قناعاتهم وانما عبر استدراجهم باللعب على حاجتهم وشظف عيشهم».
وحذر البرلماني مما اعتبره «استغلال المعطيات الشخصية المؤطرة بقوانين، في ضرب صارخ لحقوق المواطنين لتصريف اجندات سياسية ضيقة».
وتساءل برلماني حزب «السنبلة» عن التدابير التي ستتخذها وزارة الداخلية لـ«الحد من استغلال الفقر والحاجة لعدد من المواطنين تحت يافطة المساعدات الاجتماعية والعينية، وذلك بخلفيات انتخابوية»، كذا «إجراءات في الأفق لمنع استغلال المعطيات الشخصية للمعنيين في أهداف أخرى»، بالإضافة إلى «الأثر الذي يمكن ترتيبه في حالة رصد هذه الخروقات».
