وقالت المركزية النقابية إن عدد المناصب المحدثة لم تتعدى 21 ألف منصب شغل، وهو "ثاني أدنى مستوى تم تسجيله خلال 14 سنة"، معتبرة ذلك "سابقة في تاريخ الحكومات التي تعاقبت على المغرب".
وأضافت أنه في الوقت الذي يستمر فيه مؤشر البطالة في الارتفاع إلى مستويات "قياسية"، خاصة في صفوف الشباب خريجي الجامعات، بسبب "إغلاق كل منافذ التوظيف، والإدماج لهذه الفئة، تحت غطاء مبدأ تكافؤ الفرص، والمباراة المفترى عليها"، يتم بالمقابل "فتح الباب على مصراعيه للتوظيف الحزبي عبر الدواوين، والانتقال بقدرة قادر إلى منصب المسؤولية؛ كرؤساء أقسام، ومدراء، وكتاب عامين".
وفي هذا السياق، أردفت المنظمة أنه تم تسجيل تسريح جماعي لأزيد من 37 ألف أجير بسبب إغلاق آلاف المقاولات، "ليلتحقوا بجيش العاطلين من الخريجين حملة الشهادات الجامعية والتقنية، أو الذين يوجدون في خانة البطالة المقنعة والهشة"، محملة المسؤولية في ذلك لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية "عبر سياستها التي تسهل عملية الطرد والتسريح الممنهج لعدد كبير من الأجراء، والرمي بهم إلى الشارع كلما حصل خلاف مع رب المعمل أو الشركة تحت غطاء التعويض عن فقدان الشغل الذي لا تتجاوز مدته 6 شهر فقط، وبتعويض لا يتجاوز 75 في المائة من الحد الأدنى للأجر الهزيل أصلا وبشروط تعجيزية".
