وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الاجتماع يأتي في إطار منهجية التشاور والحوار التي تنهجها وزارة الداخلية بالشراكة مع الفرقاء السياسيين والاجتماعيين، بهدف الإعداد الجيد للانتخابات المقررة السنة القادمة.
وتابع المصدر ذاته أن اللقاء شهد استعراض التفاصيل التنظيمية الخاصة بممثلي العاملين في الوظيفة العمومية، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، وممثلي العاملين في القطاع الخاص، وممثلي مستخدمي المنشآت المنجمية الذين ستنتهي مدة انتدابهم الحالي خلال شهر يونيو 2027.
كما ناقش الحاضرون القضايا المتعلقة بحصر الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين التي ستكون مدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
وأكد البلاغ أن « الاجتماع سادته أجواء إيجابية ونقاش صريح ومسؤول »، مشيرة إلى أنه كان فرصة عبر خلالها مسؤولو المركزيات النقابية عن جاهزيتهم للمساهمة في إنجاح محطة 2027 الانتخابية، لاسيما الشق المتعلق بممثلي المأجورين، في أفق جعل هذه الاستحقاقات محطة متميزة على طريق دعم وتعزيز الخيار الديمقراطي الذي اعتمدته بلادنا بكيفية لا رجعة فيها تحت القيادة المستنيرة للملك محمد السادس.
