وتابعت يومية الصباح في عددها الصادر يوم الاثنين 16 نونبر 2026، مستجدات هذا الموضوع، مشيرة إلى أن الجمعية قررت خوض أشكال احتجاجية، تتمثل في التوقف عن العمل لمدة ساعة واحدة يوم الاثنين 30 نونبر الجاري، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية بمحاكم الاستئناف، مضيفة أن هذا القرار جاء في بلاغ صادر عن مكتبها عقب اجتماع عقده أمس (السبت)، خصص لتدارس الوضع المهني الراهن، وأفاق المرحلة المقبلة، وتقييم التطورات التي أعقبت قرار تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية الصادر في 20 شتنبر الماضي، لإفساح المجال أمام المؤسسات الدستورية الجديدة لتحمل مسؤولياتها في تصحيح الاختلالات التي تعتبر الجمعية أنها شابت المسار التشريعي لقانون المهنة.
وكشفت اليومية في متابعتها، أن مكتب الجمعية جدد تشبثه بموقفه الرافض للمقتضيات الواردة في مشروع القانون، معتبرا أنها تمس بالحقوق المكتسبة للمحامين، وتضرب عرض الحائط بالمبادئ الأساسية للمهنة، وفي مقدمتها الاستقلالية والحصانة والتدبير الذاتي، مشددا على أن مهنة المحاماة تشكل إحدى أدوات التوازن بين السلط داخل منظومة العدالة، وأن المساس بضماناتها المهنية ينعكس على مكانتها داخل الدولة الديمقراطية المحترمة لحقوق الإنسان، معلنا في الوقت نفسه أنه لن يتراجع عن مطالبه المهنية، أو يقبل بالمقتضيات موضوع الخلاف، وعزمه مواصلة الدفاع عن تعديلها بجميع الوسائل المتاحة.
وأبرز مقال الجريدة أن الجمعية حذرت من أن مشروع القانون يتضمن مقتضيات غير قابلة للتنزيل، وأخرى متناقضة وغير دستورية، معتبرة أن معالجتها تستوجب تدخلا عاجلا، تفاديا لإدخال المهنة في أزمة مؤسساتية غير مسبوقة، معلنة استمرار مسارها في الترافع بشأن الملف، من خلال مخاطبة مكونات الأغلبية والمعارضة البرلمانيتين، وحثهما على تحمل مسؤوليتهما في تصحيح الأوضاع، استنادا إلى مبادئ الدستور والمعايير المؤطرة لاستقلال مهنة المحاماة.
وأوضحت الصباح في خبرها، أن مكتب الجمعية كشف أنه سبق أن سلم وزير العدل، خلال لقاء جمعهما مؤخرا، مذكرة مفصلة تتضمن رؤيته للتعديلات الواجب إدخالها على مشروع القانون، خاصة ما يتعلق بالحصانة المهنية والاستقلالية ومهام المؤسسات المهنية وعلاقتها بالنيابة العامة، فضلا عن المقتضيات المرتبطة بالتنظيم الذاتي للمهنة، معلنا في الوقت نفسه عزمه تنظيم ندوة دولية بالرباط، يوم 11 دجنبر المقبل، تحت عنوان « قانون المحاماة رقم 66.23 في ضوء الدستور والمعايير الدولية »، تتضمن تنظيم محاكمة صورية المشروع القانون، في خطوة تروم تسليط الضوء على المقتضيات المثيرة للخلاف.
ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الخلاف بين الهيئات المهنية للمحامين ووزارة العدل، بشأن القانون رقم 66.23 الذي دخل حيز التنفيذ، وسط تمسك الجمعية بضرورة إدخال تعديلات جوهرية عليه، بما يضمن وفق موقفها استقلالية المهنة وحصانتها ودورها داخل منظومة العدالة.
