في مناورة تمويه. الجزائر تشدد مراقبة حدودها مع المغرب

وكتبت "الأحداث المغربية"، في صفحتها الثالثة، أن الإجراءات التي أقدمت عليها الجزائر في عز توترها الدبلوماسي مع المغرب، اعتبرها متتبعون بمثابة خطوة جديدة للهروب إلى الأمام، بعدما عجزت الجارة الشرقية عن إيجاد تبرير منسجم ومقنع لإطلاق الرصاص الحي على مواطن مغربي أعزل.

وأضافت اليومية أن الجزائر دأبت منذ سنوات على اللجوء إلى هكذا خطوة وفي كل مرة تستند لمبررات تسوقها داخليا وخارجيا بالتزامن مع مواعيد داخلية مهمة.

اليومية قالت إن الجزائر تلجأ، في كل موعد هام داخلي، إلى نهج هذا الأسلوب، ففي سنة 2012 أقدمت السلطات الجزائرية على تشديد المراقبة الأمنية على الحدود البرية، قبيل بدء الحملة الانتخابية التشريعية، وتزيد "الأحداث" أن الجزائر عممت خبرا مفاده اعتزامها فتح ثمانية مراكز حدود جديدة، كما أنها أوفدت المئات من عناصر حراس الحدود إلى المنطقة نفسها.

"الأحداث" قالت أيضا إن سنة 2013 عرفت تسجيل الأسلوب نفسه، عندما اقتربت الانتخابات الرئاسية؛ إذ عادت الجزائر لتعلن مرة أخرى عن تعزيز مراقبة الحدود الفاصلة بين المغرب، بإنشاء 24 مركز مراقبة جديد.

وفي جريدة "الاتحاد الاشتراكي" نقرأ على الصفحة الأولى عنوانا باللون الأحمر "الجزائر ترسل مزيدا من القوات والمعدات لإحكام إغلاق حدودها مع المغرب"، وكتبت اليومية تقول إن إجراءات الجزائر على الحدود المغربية تتزامن مع إتمام التجهيزات الهندسية التي جرى وضعها على الشريط الحدودي الجزائري المغربي، والتي تشمل الخنادق وتشييد السواتر.

وبدورها فتحت يومية "ليبراسيون" الفرنكفونية صدر صفحتها الأولى بموضوع تشديد الجزائر لإجراءاتها الحدودية مع المغرب. اليومية وصفت خطوة الجارة الشرقية بخطوة مناوءة اتخذها جنرالات الجزائر اتجاه المغرب، على الرغم من الإعلام الرسمي الجزائري فسر التدابير الأخيرة بأنها ترمي إلى محاربة التهريب والهجرة غير الشرعية.

الجزائر بطلة تصدير الأزمات

في عالم التكتلات واندثار الحدود بين الدول الجارة، تصر الجزائر مرة أخرى على الهروب إلى الأمام، وارتداء بزة المعسكر الشرقي البائد، معتقدة أن أجواء الحرب الباردة ما تزال تخيم على مناخ السياسة الدولية.

خطوات الجزائر الأخيرة تظهر أن ساكن قصر "المرادية" ومن حوله من الجنرالات كلما أحسوا بتغيير وشيك ينبثق من الداخل، لجؤوا إلى تصدير مشاكلهم عبر خلق فزاعة اسمها "المغرب".