وأوضح الخلفي، في الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي، أنه اتصل صباح اليوم الأربعاء بوزير الداخلية امحند العنصر باعتباره المسؤول الأول عن القوات العمومية التي استعلمت العنف في قمع المتظاهرين، ليستفسره عن تقدم التحقيق في التجاوزات التي ارتكبتها قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين، فأخبره بأن التحقيق مازال مستمرا.
وأوضح الخلفي بأن "الملك اتخذ قرارات أثمرت نتائج وهي فتح تحقيق ما نتج عنه اعفاء المندوب العام لإدارة السجون من مهامه".
وعن سؤال حول ما إذا كان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قد وقع بالعطف، كما ينص على ذلك الدستور، قرار العفو الملكي عن المستفيدين من العفو، رد الخلفي بالقول "كل شئ باين".
تحرير من طرف Le360
في 07/08/2013 على الساعة 17:54, تحديث بتاريخ 07/08/2013 على الساعة 17:55
