وذكرت لطيفة لبليح، البرلمانية عن حزب "البام"، في سؤال كتابي، أن "المجلس الأعلى للحسابات رصد في تقريره حول مراقبة تسيير مؤسسة التعاون الوطني لسنة 2020، جملة من النقائص تعتري تسيير مؤسسات الرعاية الاجتماعية".
وأشارت النائبة البرلمانية عن حزب "الجرار"، إلى أن "تقرير المجلس الأعلى للحسابات سجل غياب التعاقد مع الأطباء العاملين وبتخصصات ملائمة بالنسبة لغالبية مؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلا عن مستوى الأجور التي تؤدى لغالبية المستخدمين بها تقل عن الحد الأدنى للأجور، وغياب التغطية الصحية والتأمين عن الشغل، ناهيك عن إهتراء 13% من هذه المؤسسات، و19% تعرف ضعفا مهولا في التجهيزات".
وطالبت البرلمانية بالكشف عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها من قبل الوزارة الوصية من أجل تعزيز تسيير مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
تحرير من طرف عبير
في 24/04/2022 على الساعة 10:00
