وذكرت لطيفة لبليح، البرلمانية عن حزب "البام"، في سؤال كتابي، أن "المجلس الأعلى للحسابات رصد في تقريره حول مراقبة تسيير مؤسسة التعاون الوطني لسنة 2020، جملة من النقائص تعتري تسيير مؤسسات الرعاية الاجتماعية".
وأشارت النائبة البرلمانية عن حزب "الجرار"، إلى أن "تقرير المجلس الأعلى للحسابات سجل غياب التعاقد مع الأطباء العاملين وبتخصصات ملائمة بالنسبة لغالبية مؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلا عن مستوى الأجور التي تؤدى لغالبية المستخدمين بها تقل عن الحد الأدنى للأجور، وغياب التغطية الصحية والتأمين عن الشغل، ناهيك عن إهتراء 13% من هذه المؤسسات، و19% تعرف ضعفا مهولا في التجهيزات".
وطالبت البرلمانية بالكشف عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها من قبل الوزارة الوصية من أجل تعزيز تسيير مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا