وسلطت يومية "الصباح" في عددها الصادر يوم الأربعاء 2 مارس 2022، الضوء على هذا الموضوع، مشيرة إلى أن حزب المصباح توصل برسالة من المجلس الأعلى للحسابات، يدعوه فيها إلى إعادة 800 مليون إلى وزارة الداخلية، حصل عليها على شكل تسبيق يناهز المليار، على أساس عدد الترشيحات التي قدمها، مضيفة أنه مطالب بمقتضى القانون بإرجاع هذه المبالغ، بما أن عدد الفائزين باسم الحزب لم يتعد 13 عضوا في مجلس النواب، مقارنة مع 125 عضوا في المجلس السابق.
وأبرزت اليومية أن الحزب الإسلامي اضطره هذا الوضع إلى اللجوء إلى "الصينية" لجمع الأموال مـن أعضائه، بعد تعذره توفير هذا المبلغ، مؤكدة نقلا عن مصادرها، أن الوزراء والبرلمانيون، ورؤساء المجالس الترابية السابقون، تخلَّفوا عن الأداء، أغلبهم وضعهم عبد الإله ابن كيران على الهامش، وأبعدهم عن القيادة، بسبب اعتباره لهم أحد أسباب النكسة الانتخابية التي عرفها الحزب في الانتخابات الأخيرة.
وانتقد مناضلو "بيجيدي"، تضيف مصادر الصباح، تخلف الذين استفادوا طيلة عشر سنوات من تدبير الحكومة والبرلمان، والمجالس الترابية من وزراء وبرلمانيين ورؤساء المجالس الترابية، والمؤسسات العمومية، والذين تولوا مناصب عليا، عن أداء مبالغ مالية لدعم الحزب في محنته، بعدما استفادوا سابقا ثم اختفوا عن الأنظار، ومنهم من انتقل إلى حزب آخر للحصول على الامتيازات نفسها.
ودعا بنكيران مسؤولي حزبه في الجهات والأقاليم، إلى عدم التفريط في المقرات المكتراة، والبحث عن سبل لتمويلها، لأن مالية إدارة الحزب لا طاقة لها بذلك، بعدما تراجعت ميزانيته من 30 مليون درهم، إلى 3 ملايين درهـم فـقط، مستدركا عزمه على إرجاع الأموال إلى الداخلية على شكل أقساط طيلة سنوات، قائلا في لقاء داخلي بث في موقع حزبه، "إذا خلصنا وزارة الداخلية ريـال واحـد، ما يبقاش عندنا والو».
وأكد بنكيران خلال دورة المجلس الوطني الأخير لحزبه، أن حزبه مطالب بإرجاع هذه الأموال إلى الدولة، وهو ما يستدعي تظافر الجهود قصد مساهمة جميع "البيجيديين"، على قدر المستطاع، مستحضرا وضعية الحزب الحالية قائلا: "لفلوس ما كايناش، ومشات ليام لي كنا ناخدو فيها مليار ونص وزوج".
ولتشجيع الأعضاء على الأداء، قرر الأمين العام للحزب، المساهمة بـ5 آلاف درهم شهريا، وراج أن مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي الأسبق في الحكومة، هو الوحيد الذي ظل وفيا لزعيم الحزب، فقرر بدوره المساهمة بـ2500 درهـم شهريا، وهي مساهمات قليلة لا تغطي مصروف موظف واحد في المقر المركزي للحزب، علما أنه تم الاستغناء عن عشرات العاملين ومنحهم حقوقهم، وفق ما ينص عليه القانون، بحسب ما أوردته جريدة الصباح.
