وأخيرا! صرخة ارتياح حقيقية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي يعتزم الإعلان عن اسم مبعوثه الشخصي الجديد إلى الصحراء، بحسب ما علمه Le360 من مصادره. ومن المتوقع الإعلان عن هذا التعيين نهاية شهر غشت. ويأتي هذا التعيين قبل شهرين من الاجتماع السنوي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر المقبل، والمخصص لتقديم تقرير عن الصحراء وينتهي بإصدار قرار في هذا الملف.
منذ استقالة الألماني هورست كولر في ماي 2019 لأسباب صحية، اقترح أنطونيو غوتيريش، كما قال هو نفسه في يوليوز الماضي، بما لا يقل عن 13 شخصية دبلوماسية، وخاصة من الأوروبيين، لشغل منصب المبعوث الشخصي إلى الصحراء، ولكن جميعهم رفضوا في النهاية من قبل أحد الأطراف.
لكن التعيين يبدو اليوم أكثر سهولة من أي وقت مضى، إن لم يكن مفروضا، من خلال سياق خاص تميز بالعديد من الاضطرابات في المنطقة منذ استقالة الألماني الذي كان يرعى اجتماعات جنيف.
أولا وقبل كل شيء، يتعلق الأمر بتطور محتوى قرارات مجلس الأمن التي طالما استبعدت، على مدى العامين الماضيين، أي حل يقوم على استفتاء في الصحراء. هذا الموقف، الذي أصبح مبدأً، تمت صياغته بشكل لا لبس فيه بموجب القرارين 2494 في أكتوبر 2019 و2548 في أكتوبر 2020، اللذين يدعوان إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم، يقوم على التوافق.
من ناحية أخرى، سيتعين على المبعوث الخاص للأمم المتحدة المقبل أن يأخذ في الاعتبار التغييرات الجذرية، وخاصة الدبلوماسية، التي حدثت في الأشهر الأخيرة في قضية الصحراء المغربية. يتعلق الأمر بشكل أساسي، منذ دجنبر الماضي، بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء من قبل عضو دائم قوي في مجلس الأمن، وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن افتتاح العشرات من القنصليات في المدن الرئيسية بالصحراء المغربية كدليل واضح على مغربية الأقاليم الجنوبية.
لا تهم اليوم هوية المبعوث الخاص الجديد إلى الصحراء الذي سيعلنه غوتيرش، لأن الجوهر لا يكمن في الشخص بل في التفويض الذي سيكلف به ومراعاة الواقع على الأرض. في عدة مناسبات خلال سلسلة طويلة من التعيينات الفاشلة، قال كبار المسؤولين في وزارة الخارجية المغربية في تصريحات لـLe360 إنه "ليس الشخص المرشح نفسه هو المهم بالنسبة للمغرب، ولكن طبيعة المهمة التي ستوكل إليه".
فكيفما كان اسم المبعوث الأممي المعين، يجب أن يأخذ في الاعتبار معطيين متلازمين لأي حل واقعي وقابل للتطبيق لقضية الصحراء.
المعطى الأول مرتبط بواقعية الحل المقترح الذي لا يمكن أن يكون إلا في إطار الحكم الذاتي الموسع في الصحراء تحت السيادة المغربية. المعطى الثاني يتعلق بالجزائر، وهي الطرف الحقيقي في هذا الصراع. جبهة البوليساريو هي في الواقع ميليشيا تحت إمرة الطغمة العسكرية الحاكمة في الجزائر. فبدون دعم النظام الجزائري، تنهار جبهة البوليساريو. لكن منذ عودة العلاقات بين المغرب وإسرائيل، أصيب النظام الجزائري بالهستيريا. وليس قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، الذي قررته الجزائر من جانب واحد، تحت ذرائع سريالية، هو الذي سيسهل عمل مبعوث غوتيريش المقبل.
يمر النظام الجزائري بأزمة متعددة الأوجه، وهو ينبح أكثر مما يعض. سيتعين على المبعوث الأممي الجديد أن يفهم هذا النظام أنه يجب عليه التوقف عن استخدام وكيل في نزاعه مع المملكة المغربية.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا