عمر هلال يندد بازدواجية خطاب الجزائر والبوليساريو بشأن موضوع المبعوث الشخصي للصحراء المغربية

جاء ذلك في رسالة موجهة إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عشية مشاورات المجلس حول قضية الصحراء المغربية، والمقرر عقدها في 21 أبريل.

وفي هذا الصدد، شدد هلال على أن المغرب وافق، بشكل فوري، على مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تعيين مبعوث شخصي للصحراء المغربية، المتمثل في رئيس الوزراء الروماني السابق، بيتري رومان، في دجنبر 2020، ووزير الشؤون الخارجية البرتغالي، لويس أمادو لاحقا.

وقال الدبلوماسي المغربي: "من خلال ردوده الإيجابية والجادة على هذه المقترحات، يجدد المغرب التأكيد على التزامه بدعم الجهود الحصرية للأمم المتحدة لحل هذا النزاع، فضلا عن احترامه لقرارات مجلس الأمن".

من جهة أخرى، ذكر هلال أنه "في المقابل تواصل الجزائر والبوليساريو عرقلة العملية السياسية للأمم المتحدة. ففي أقل من ثلاثة أشهر، رفضا الاقتراحين بتعيين السيد بيتر رومان والسيد لويس أمادو. وذلك ما يشكل خرقا صارخا للقرار رقم 2548 الذي دعا إلى تعيين مبعوث شخصي جديد في أقرب الآجال".

وشدد هلال على أن "هذه العرقلة تشكل إهانة لسلطة الأمين العام وازدراء لقرارات مجلس الأمن. إنها تكشف عن ازدواجية الخطاب بين الجزائر والبوليساريو: فمن ناحية، يدعوان علنا وعلى أعلى مستوى، إلى تعيين مبعوث شخصي واستئناف العملية السياسية، بل والتجرؤ على انتقاد الأمين العام لغياب مبعوث، ومن ناحية أخرى، رفضا جميع المرشحين ذوي الكفاءة والمكانة والمقترحين من قبل الأمين العام". وأضاف أن "الجزائر والبوليساريو ينبغي عليهما تحمل المسؤولية الكاملة لرهنهما العملية السياسية، التي ما فتئ يطالب بها مجلس الأمن".

وذكر السفير هلال بأن الملك محمد السادس جدد التأكيد للأمين العام للأمم المتحدة، خلال اتصال هاتفي يوم 16 نونبر 2020، أن المغرب سيواصل دعم جهود الأمم المتحدة في إطار العملية السياسية، التي ينبغي أن تشرك الأطراف الحقيقية.

وشدد هلال أنه "في هذا السياق، فإن الجزائر هي الطرف الرئيسي الذي خلق ويعبئ كافة وسائله لإدامة هذا النزاع. ويتعين عليها أن تتحمل مسؤولياتها من خلال الانخراط الكامل في مسلسل الموائد المستديرة، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن 2440 و2468 و2494 و2548، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم ومتوافق بشأنه بخصوص قضية الصحراء المغربية".

وخلص سفير المغرب إلى أن "مبادرة الحكم الذاتي، في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، والتي كرست سموها وجديتها ومصداقيتها في قرارات مجلس الأمن السبعة عشر منذ تقديمها في عام 2007، كانت وستظل الحل الوحيد لهذا النزاع".