وأوضح وهبي أمام ممثلي وسائل الإعلام المحلية والوطنية، أن القانون المقترح والذي قوبل بارتياح كبير من طرف بعض أمناء الأحزاب السياسية المغربية، يتعلق بالقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165، وخاصة المادة السادسة منه، والتي تتعلق بشروط الترشح للعضوية في مجلس النواب.
وكشف عبد اللطيف وهبي في تصريح لـle360، أنه آن الأوان لفسح مجال الترشح أمام أي شخص تمتع بعفو ملكي، معتبرا أن القانون المقترح من شأنه محو آثار العقوبات السالبة للحرية، وبالتالي بات أمامهم الترشح في صفوف أي حزب يرونه جديا في برنامجه.
واعتبر وهبي أن القانون التنظيمي الذي اقترح من قبل فريق البام من شأنه "تجاوز هذه الجراح" داعيا جميع الأحزاب أن تتبناه لأن القانون سيلغي المانع القانوني الذي سيسمح لمعتقلي الحسيمة الترشح للانتخابات المقبلة.
