وذكرت النقابة، في بلاغ لها، أن «مشروع قانون المالية جاء خارج الزمن السياسي والاقتصادي الموسوم بتداعيات جائحة كورونا، ويكرس من جديد التطبيع مع التقشف، والركود الاقتصادي والتجاري».
واعتبرت النقابة، المقربة من حزب الأصالة والمعاصرة أن مشروع القانون «لا يترجم الإرادة والتوجيهات الملكية في إنعاش حقيقي للإقتصاد الوطني»، متهمة الحكومة بـ«القضاء على ما تبقى من الطبقة الوسطى في المجتمع التي تشكل صمام الآمان بالنسبة للبلاد، وللمسار الديمقراطي والنمو الاقتصادي».
ودعا المصدر ذاته إلى «حماية وتحسين القدرة الشرائية للأجراء في القطاع الخاص»، مطالبا بـ«إنقاذ المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا من الإفلاس، والحفاظ على استقرار الشغل، وخلق مناصب جديدة لامتصاص بطالة الشباب العاطل، وإعادة إدماج من فقدوا شغلهم نتيجة الأزمة الصحية».
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا