الملك: لن أتسامح مع التعذيب

MAP

في 29/05/2014 على الساعة 17:32

أقوال الصحفالملك لن يتسامح مع التعذيب.. هذه هي الرسالة القوية من أعلى سلطة في البلاد حملتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان كخلاصة لملاحظاتها العامة خلال الزيارة التي قامت بها إلى المغرب.

وأوضحت جريدة الأحداث المغربية، في عدد يوم غد (الجمعة)، أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، التي اختتمت زيارتها للمغرب، قالت إن الملك محمد السادس أخبرها في استقباله بأنه لا يمكن أن يتسامح مع التعذيب، مضيفة خلال الندوة الصحافية بالرباط أن الملك محمد السادس لم يتوان في القول "إن هناك حالات معزولة لسوء المعاملة والتعذيب"، ولكنه قطع بعدم التسامح معها.

وكشفت المفوضية السامية، حسب الجريدة نفسها، أن المسؤولين المغاربة أوضحوا لها أن التعذيب ليس سياسة الدولة ولابد من المزيد من الوقت للقطع مع عادات سيئة عبر إخضاع تحقيقات الشرطة القضائية في المخافر للرقابة.

من جهتها نقلت جريدة أخبار اليوم، في عدد يوم غد (الجمعة)، تصريحات المفوضية السامية التي طالبت ب"ملاحقة من أعلى مستوى المتورطين في التعذيب"، معتبرة أن ذلك من شأنه أن "يعطي إشارة قوية للموظفين وللرأي العام بأن المغرب لا يتسامح مع التعذيب".

وحسب الجريدة نفسها، فقد رفضت بيلاي الحجة القائلة بأن الحالات المعزولة تعود إلى "العادات السيئة القديمة"، معلقة بالقول "إن الممارسات القديمة لا يمكن أن تبرر انتهاك حقوق الإنسان"، ودعت السلطات إلى التفاعل إيجابيا.

جريدة الصباح، في عددها ليوم غد (الجمعة)، ذكرت أن المفوضية السامية دعت المغرب إلى التخلي عن سياسة الإفلات من العقاب، لأنها تحفز على استمرار الخروقات في مجال حقوق الإنسان.

وقالت المسؤولة الأممية، حسب الصباح، إن الإفلات من العقاب هو الوقود القوي الذي يغذي انتهاكات حقوق الإنسان، مضيفة أنه يكفي متابعة واحدة للمتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها ممارسة التعذيب لبعث رسالة قوية تظهر رفض المغرب واقعا وممارسة اللجوء إلى التعذيب.

آليات للمراقبة

لم تخف المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي، طيلة زيارتها للمغرب، "التقدم الملموس" الذي أحرزه المغرب في مجال حقوق الإنسان، بل عبرت أمام ممثلين عن المجتمع المدني ونقابيين وبرلمانيين وسياسيين وسفراء معتمدين بالمغرب، أن "المغرب حقق تقدما ملموسا في مجال حقوق الإنسان".

يبقى سوء الفهم بين المنظمات الدولية والمغرب في وجود بعض التجاوزات التي لن يستطيع المغرب القضاء عليها، إلا بوجود آليات مؤسساتية "قوية" في مجال حقوق الإنسان، سيما بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى الانفتاح بالتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، فالرباط تعد "شريكا تقليديا" للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، و"صلة وصل بين الغرب وإفريقيا والبلدان العربية"، ومن غير المبرر إطلاقا استمرار بعض الحالات المعزولة في تشويه صورة المغرب.

في 29/05/2014 على الساعة 17:32