وجاء في الشكاية التي تقدمت بها جماعة طنجة، الى النيابة العمة عبر محامي الجماعة، الى ان الدورة العادية بمقر مجلس الجهة تخللتها أعمال الفوضى نتجت عنها " أفعال مجرمة قانونا، منها ما يعد جناية لخطورة الأفعال المقترفة من طرف الجناة، ومنها ما يعد جنحة"، حسب الشكاية .
المتهمون "ي.أ" و "ع.ا" تقول الشكاية، تعمدوا سرقة ورقة الحضور والنظام الداخلي، وبعض الوثائق الهامة المرتبطة بتنظيم الدورة.
وكشفت الشكاية الموجهة للنيابة العمة ان هؤلاء الاشخاص ليست لهم أية صفة داخل المجلس، سواء كمستشار أو رجل سلطة، معتبرة أن احدهم من ذوي السوابق العدلية.
محامي عمدة طنجة البشير العبدلاوي اوضح في شكايته أن هذه الأفعال "تدخل في إطار الجنايات ضد النظام العام، مع استخدامه للقوة خلال قيامه بها، مع تنصيص المشرع الجنائي على عقوبة تتراوح بين عشر سنوات وعشرين سنة على فاعلها".
محامي الجماعة التمس من النيابة العامة بطنجة فتح تحقيق في فحوى الشكاية مع الاستماع لموظف الجماعة محمد البشيري الذي نتزعت منه الوثائق بالعنف، والإستماع أيضا للمشتكى بهما .
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا