وقال المصدر، في تصريح للوكالة": "يتضح من التقارير أن الأدلة أرفقت بملفات قضائية، وأن هذا الكشف يعكس أن المشكلة التي يعاني منها القائمون على سياسة أبوظبي الخارجية عميقة وقديمة، ويطرح أسئلة عدة حول جذور الأزمة الخليجية الحالية، وكم قضى من افتعلوا هذه الأزمة من الوقت للتخطيط لتمزيق عرى التعاون والأخوة بين الأشقاء، في الوقت الذي كانت شعوب الخليج تتطلع فيه إلى مزيد من التكامل".
وشدد المصدر المسؤول على شجب وزارة الخارجية بدولة قطر لأية محاولات للتعدي على خصوصيات الأفراد وانتهاك سيادة الدول عبر التجسس على مسؤوليها، قائلا إن قطر تدعو المجتمع الدولي إلى ضبط مجال الأمن الرقمي قانونيا بحيث لا يبقى مرتعا لجرائم التجسس وانتهاك الخصوصية دون رادع أو عقوبات دولية".
«المصدر المسؤول يشدد على شجب وزارة الخارجية بدولة قطر لأية محاولات للتعدي على خصوصيات الأفراد وانتهاك سيادة الدول عبر التجسس على مسؤوليها، قائلا إن قطر تدعو المجتمع الدولي إلى ضبط مجال الأمن الرقمي قانونيا بحيث لا يبقى مرتعا لجرائم التجسس وانتهاك الخصوصية دون رادع أو عقوبات دولية.— وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) 31 août 2018»
