هذه النقاط القوية في تقرير مجلس الأمن حول الصحراء

DR

في 27/04/2017 على الساعة 17:18

حصل Le360 على نسخة من مشروع قرار مجلس الأمن حول "الصحراء الغربية"، الذي من المنتظر أن تتم المصادقة عليه اليوم الخميس بمنطمة الأمم المتحدة بنويورك. إليكم أبرز ما جاء في مشروع التقرير.

قرر مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة المبنورسو إلى غاية أبريل 2018. وشدد على المطالبة بالانسحاب الفوري واللامشروط لعناصر البوليساريو من منطقة كركرات.

وجاءت صياغة هذا الأمر بخصوص انسحاب البوليساريو، بصيغة لا رجعة فيها ولا تنتظر سوى التنفيذ. وفي هذا الصدد، يطلب مجلس الأمن من الأمين لعام لمنظمة الأمم المتحدة إحاطة في أجل أقصاه شهر رفقة الأعضاء الخمسة عشر لمجلس الأمن من أجل التأكد من كون عناصر البوليساريو قد انسحبوا فعلا من دون شرط من كركرات.

وفي حال حدوث العكس، سيبحث مجلس الأمن أفضل طريقة من أجل دفع البوليساريو إلى تنفيذ القرار الأممي.

ومن بين التعابير الأكثر شيوعا في مشروع قرار مجلس الأمن ن حول الصحراء، نجد عبارة "الوصول إلى حل سياسي"، وكأننا بالمنظمة قد وقفت على أن الحل لن يكون سوى سياسيا.

وبذلك تكون أبرز النقاط في قرار مجلس الأمن هي كاتالي:

- دعوة البلدان الجارة إلى التعاون بشكل ملموس مع الأمم المتحدة من أجل تجاوز الوضعية الحالية والوصول إلى حل سياسي.

هذه الدعوة وجدت صدى لها في توصية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الذي دعا الجزائر وموريتانيا إلى مزيد من التعاون لإيجاد حل لنزاع الصحراء. حيث خصص في تقريره الأخير عدة فقرات حول الجزائر التي تدعم وتمول وتسلح البولسياريو مما يجعلها طرفا في النزاع رغم عدم إقرارها بذلك.

- مجلس الأمن يؤكد أنه "لا مناص من حل سياسي لحل نزاع الصحراء مرفوقا بتعاون بين دول الأعضاء لاتحاد المغرب العربي، وذلك للمساهمة في إحلال الاستقرار والأمن في منطقة الساحل".

في هذا الصدد، عدة دول معنية بالأخطار المتعلقة بالإرهاب والاتجار في المخدرات والسلاح، والتي يتسبب فيها تواجد البوليساريو في المنطقة العازلة كركرات. هذا الخطر ينبه إليه مجلس الأمن، الذي يدعو البلدان المغاربية إلى القضاء عليه.

- يعترف مجلس الأمن بالدور المهم الذي تلعبه بعثة المينورسو وضرورة وجودها بكامل صلاحياتها، بما فيها دور المبعوث الشخصي للأمين العام من أجل إيجاد حل سياسي مقبول من جميع الأطراف.

- يشيد مجلس الأمن بالتفاعل الإيجابي للمغرب مع دعوة الأمين العام من أجل إخلاء المنطقة العازلة كركرات، مؤكدا انشغال المجلس باستمرار تواجد العناصر المسلحة للبوليساريو بكركرات، وما يتبعه من عرقلة للتجارة بما في ذلك حركة مرور الشاحنات على طول 3,7 كلم.

- يأخذ مجلس الأمن علما بالمقترح المغربي الخاص بالحكم الذاتي، الذي قدم في 11 أبريل 2007، مشيدا بالجهود المغربية الجادة والصادقة والهادفة إلى الدفع بمسار المفاوضات لإيجاد حل للنزاع.

- يشجع مجلس الأمن الأطراف المعنية على إظهار إرادة سياسية للوصول إلى حل، بما في ذلك توسيع النقاش والانفتاح على مقترحات أخرى وتشجيع البلدان الجارة للدفع بمسار المفاوضات.

هذا الاقتراح وجد له صدى في توصية الأمين العام الذي دعا في تقريره بعدم ربط مفهوم تقرير المصير مباشرة بالاستفتاء وربطه بدل ذلك بتأويلات أخرى، ما يعني أن الجزائر معنية مباشرة بإيجاد حل للنزاع، وهي المرة الأولى التي تذكر فيها الجزائر بهذه الوتيرة في التقارير الأممية وتعتبر فاعلا أساسيا في النزاع.

- يشير مجلس الأمن إلى "أهمية تطوير وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ومخيمات تندوف، وتشجيع الأطراف على التعاون مع المجتمع الدولي من أجل تنزيل الإجراءات الخاصة باحترام حقوق الإنسان". وهو ما يعني تحفظا حول وضعية حقوق الإنسان تهم في الوقت نفسه الصحراء المغربية ومخيمات تندوف.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذه النقطة ظلت لصيقة بطلب الجزائر والبوليساريو حول توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. ويحيي مجلس الأمن المبادرات التي أخذها المغرب في هذا الموضوع، سيما العمل الذي أنجزه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة.

- يدعو مجلس الأمن إلى إعادة إطلاق مسار المفاوضات تحت إشراف الأمين العام بدون شروط مسبقة، وبينة صادقة من أجل الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، ويأخذ بعين الاعتبار رغبة ساكنة الصحراء تماشيا مع أهداف ميثاق الأمم المتحدة، الذي يسطر على دور والتزام أطراف النزاع. وهنا لابد من الإشارة إلى أن التقرير استعمل عبارة "الأطراف" وليس الطرفين، ما يؤكد مرة أخرى بأن الجزائر معنية مباشرة بالموضوع.

- يدعو مجلس الأمن المغرب والبوليساريو إلى إكمال التحضيرات من أجل مرحلة خامسة من المفاوضات مبنية على الواقعية وروح التفاهم. مؤكدا أن الواقعية التي يدعو لها غير سياسة فرض الواقع التي تريد الجزائر والبوليساريو فرضها.

ودون روح الواقعية، لن يكون هناك تقدم في المفاوضات، وهو ما فهمه أعضاء مجلس الأمن، الذي يدعو الأطراف إلى المزيد من البراغماتية في المفاوضات.

في المجمل، قرار مجلس الأمن حول الصحراء سيقضّ مضجع البوليساريو وداعمتها الجزائر، كما يترك القرار مؤشرات على أن منظمة الأمم المتحدة حاسمة في فرض الواقعية للدفع نحو حل سياسي في موضوع النزاع، الذي يشكل تهديدا لمنطقة الساحل برمتها.

تحرير من طرف حفيظ
في 27/04/2017 على الساعة 17:18