وبحسب المعطيات الواردة في الحكم، قضت المحكمة بإعدام سارة خليفة و12 متهما آخرين، فيما شملت الأحكام الصادرة في القضية كذلك تبرئة سبعة متهمين، وذلك بعد إحالة أوراق المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن الحكم.
وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت سارة خليفة و27 متهما آخرين إلى محكمة الجنايات، لمواجهتهم باتهامات تتعلق بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، إلى جانب اتهامات أخرى كشفت عنها التحقيقات في القضية.
وأفادت التحقيقات، وفق ما أوردته وسائل إعلام مصرية، بأن المتهمين شكلوا تنظيما إجراميا بغرض تصنيع مواد مخدرة مخلقة والاتجار بها، من خلال استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع من خارج مصر، قبل توزيع الأدوار بينهم بين من يتولى جلب المواد ومن يشارك في تصنيعها وترويجها.
وأشارت التحقيقات إلى استخدام أحد العقارات السكنية مقرا لتخزين المواد الخام وتصنيع المواد المخدرة، فيما بلغ إجمالي المضبوطات أكثر من 750 كيلوغراما من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها.
واتخذت النيابة العامة، خلال مراحل التحقيق، عددا من الإجراءات المتعلقة بأموال وممتلكات المتهمين، شملت حصر الممتلكات والكشف عن سرية الحسابات المصرفية والتحفظ على الأموال، وإدراج بعض المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
واستند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدا، بالإضافة إلى مجموعة من الأدلة الفنية والرقمية، من بينها محادثات وصور ومقاطع مصورة قالت التحقيقات إنها توثق جوانب من النشاط الإجرامي المنسوب إلى المتهمين.
وتم إصدار الحكم بعد أشهر من التحقيقات والمحاكمة التي حظيت باهتمام إعلامي واسع في مصر، خصوصا مع ورود اسم سارة خليفة، المعروفة في الوسط الفني والإعلامي المصري، ضمن المتهمين الرئيسيين في القضية.
