هناك طريقتان لقراءة تقرير صادر عن البنك الدولي. الأولى هي قراءة التقرير نفسه، والثانية هي الطريقة التي تتبعها وكالة الأنباء الرسمية للنظام الجزائري. فيوم 19 نونبر، عنونت الوكالة الرسمية بأن المؤسسة الدولية «تشيد بصمود» الاقتصاد الجزائري. ولم يرد في الخبر أي ذكر للدين، أو احتياطيات النقد الأجنبي، أو عودة التضخم، أو العجز المالي المتوقع في السنوات المقبلة. وهكذا، استنتج قارئ وكالة الأنباء الجزائرية أن أوضاع البلاد على ما يرام، بينما استنتج من قرأ التقرير الأصلي العكس تماما.
تحمل الوثيقة عنوان: «مداخيل المحروقات والصمود المالي». صحيح أن كلمة «صمود» وردت في التقرير. لكن الأمر أشبه بصمود مريض موصول بأجهزة التنفس الاصطناعي. فهو يظل واقفا على قدميه، بشرط ألا يفصل عنه هذه الأجهزة.
تحسن على حساب المستقبل
لنبدأ بما يبدو أنه خبر سار. فقد انخفض العجز في الميزانية من 14% من الناتج الداخلي الخام في عام 2024 إلى 10.4% في عام 2025. إنجاز جيد. إلا أن البنك الدولي يوضح مصدر هذه المعجزة: يتعلق الأمر بتوزيع أرباح استثنائية تم انتزاعها من الشركات العمومية، حيث شكلت ربع المداخيل (خارج قطاع المحروقات) في عام 2025، مقارنة بـ12% في العام السابق. وبعبارة أخرى، قامت الدولة بإفراغ خزائن شركاتها لتغطية عجزها. والحال أن أي شركة لا يمكنها دفع نفس الأرباح الاستثنائية مرتين. فهذا هو جوهر كونها استثنائية.
أما ما سيلي ذلك، فهو ما يظهر بوضوح في جداول التقرير. سيعاود العجز الارتفاع ليصل إلى 11.1% من الناتج الداخلي الخام في عام 2026، ثم 12.5% في عام 2027، وصولا إلى 13.9% في عام 2028. وإذا استبعدنا النفط والغاز من المعادلة، فإن الفجوة تتجاوز 20% من الناتج الداخلي الخام. لم يعد الأمر مجرد عجز مالي، بل أصبح نمط حياة. يتحدث البنك الدولي، الذي عادة ما يكون شحيحا في استخدام النعوت، إلى «عودة العجز المزدوج»: تتهاوى الميزانية العامة والحسابات الخارجية في نفس الوقت.
الدين الذي تزعم الجزائر أنها «لا تملكه»
يحب الرئيس تبون تكرار القول بأن الجزائر لا تدين لأحد بشيء. لكن التقرير يتولى توضيح الجهات التي تدين لها الجزائر. من المتوقع أن يرتفع الدين العام من 47.2% من الناتج الداخلي الخام في عام 2025 إلى 51.9% في عام 2026، ثم إلى 61.5% في عام 2027، وصولا إلى 68% في عام 2028، أي زيادة قدرها عشرون نقطة من الناتج الداخلي الخام في غضون ثلاث سنوات. وهذا الدين «محلي بالكامل تقريبا»، ويشير البنك الدولي إلى مصدر هذه الأموال، موضحا أن «جزءا كبيرا منها تم تمويله من قبل بنك الجزائر». فقد مثلت عملية «طبع النقود» التي جرت بين عامي 2017 و2019 وحدها ما يعادل 32% من الناتج الداخلي الخام لعام 2019، وذلك قبل تنفيذ «برنامج إعادة التمويل الخاص» للفترة 2021-2022. ويضيف البنك الدولي أن هذا الاقتراض من البنوك «ينطوي على مخاطر مزاحمة الديون الموجهة لبقية قطاعات الاقتصاد». بمعنى آخر، فإن الأموال التي كان ينبغي أن تخصص لتمويل الشركات تستخدم لسد العجز في ميزانية الدولة.
خزينة أفرغت ثلاث مرات
يقدم التقرير حقيقة صادمة عندما يتحدث عن صندوق ضبط الإيرادات، وهو بمثابة صندوق وضع لادخار عائدات النفط خلال سنوات الرخاء، بهدف استخدامها لتخفيف وطأة السنوات العجاف. والنتيجة هي أن الصندوق أُفرغ تماما في نهاية عام 2017، ثم مرة أخرى في عام 2024، وتكرر الأمر في نهاية عام 2025 بعد سحب مبلغ إضافي قدره 96 مليار دينار. إن الصندوق الذي يتم تكسيره كل عامين لم تعد صندوقا، بل أصبح مجرد حافظة تقود عادية. ويعبر البنك الدولي عن ذلك بأسلوب أكثر تهذيبا، مشيرا إلى أنه في غياب قواعد ملزمة، تحول الصندوق إلى مجرد مصدر لتمويل العجز، بينما أصبح دوره في تحقيق الاستقرار الاقتصادي «محدودا للغاية». ويستشهد التقرير بتجربتي النرويج والشيلي. أما الجزائر فتظهر، ضمنيا، كنموذج سلبي مناقض لهما.
الدينار، والشارع، وتلاشي احتياطي العملات
أما على صعيد الحسابات الخارجية، فالصورة قاتمة بنفس القدر. إذ قفز العجز في الحساب الجاري ليصل إلى 8.8% من الناتج الداخلي الخام في عام 2025، أي ما يعادل 25.3 مليار دولار، في ظل ارتفاع الواردات بنسبة 36%.
وقد تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي من 68.4 مليار دولار في نهاية عام 2024 إلى 52.5 مليار دولار في نهاية عام 2025، ثم إلى 42.2 مليار دولار في يوليوز 2026، أي أن 26 مليار دولار قد تبخرت في غضون ثمانية عشر شهرا. وفي الوقت ذاته، ظلت الصادرات خارج قطاع المحروقات، التي وعد بها سنويا باعتبارها الإنجاز الأبرز للعهدة الرئاسية، تراوح مكانها عند مستوى 3.2% من الناتج الداخلي الخام. وماذا عن الاستثمارات الأجنبية؟ إنها تبلغ نحو 1.5 مليار دولار سنويا، وهو رقم كفيل بأن يثير سخرية أي جار.
وماذا عن الدينار؟ لقد رصد البنك الدولي الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية. ففي عام 2025، بلغ متوسط تكلفة الدولار في السوق الموازية سعرا أعلى بنسبة 79% مقارنة بالسعر الرسمي، بعد أن كانت هذه النسبة 70% في عام 2024. ويرى البنك الدولي في ذلك «طلبا كبيرا مستمرا على العملات الأجنبية»، بينما يرى الشارع في ذلك ببساطة القيمة الحقيقية للدينار.
انتعاش بفضل الحرب
يبقى عام 2026، الذي يصور كعام للانتعاش. ويقدم التقرير تفسيرا مباشرا وصريحا لذلك: فقد وصل سعر خام مزيج الصحراء إلى نحو 133 دولارا للبرميل في أبريل 2026، مدفوعا بالأزمة الإيرانية. ونتيجة لذلك، ارتفعت المداخيل النفطية لتصل إلى 12.1% من الناتج الداخلي الخام في هذا العام، قبل أن تتراجع مجددا إلى 8.3% في عام 2028. وبالتالي، فإن الجزائر في عهد تبون لم تجد متنفسا إلا بفضل النيران المشتعلة في منطقة الخليج. ويحذر البنك الدولي من أنه في حال انخفاض الأسعار، فإن التوازنات المالية والخارجية ستصبح «تحت الضغط» بدءا من عامي 2027-2028. كما يشير التقرير إلى «مدى السرعة التي يمكن أن ينقلب بها الوضع».
أما بقية المؤشرات فتسير على المنوال ذاته. فقد ارتفع معدل التضخم، الذي كان قد انخفض إلى 1.4% في عام 2025، ليصل إلى 5.3% في النصف الأول من عام 2026، ومن المتوقع أن يبلغ متوسطه 7.1% على مدار العام، مع ارتفاع أسعار المنتجات المصنعة بأكثر من 10%. كما تراجعت صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 15% خلال النصف الأول من العام. ويشير التقرير، بأسلوب مقتضب، إلى أن الدولة لا تقوم بخفض ملموسٍ في الدعم خلال عام 2026. لا تغيير في السياسات، والرهان كله معقود على سعر برميل النفط.
هذا إذن هو «الصمود» الذي أشادت به وكالة الأنباء الجزائرية: عجز يتفاقم حتى عام 2028، ودين عام يرتفع بمقدار عشرين نقطة، وخزينة خاوية، واحتياطيات من العملة الصعبة تتلاشى، ودينار فقد قيمته في نظر الشارع، وانتعاش جاء بفضل حرب تدور رحاها في مكان بعيد. لقد صاغ البنك الدولي وصفة طبية، فإذا بالمسؤولين في الجزائر يضعونها في إطار كما لو كانت شهادة تقديرية.
