وجاء ظهور «نعيمة البدوية» هذه المرة بأسلوب مختلف، إذ تعمدت إخفاء ملامح وجهها أثناء تصوير المقطع، وهو ما دفع عددا من المتابعين إلى التساؤل حول ما إذا كان هذا الشكل من الظهور يندرج ضمن النشاط الذي شمله قرار المنع القضائي، خاصة أن الحكم يتعلق بالنشر وبث المحتوى وممارسة النشاط عبر الحسابات الرقمية.
وكانت الغرفة التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس قد أدانت بتاريخ 11 ماي 2026، المعنية بالأمر بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، على خلفية قضايا تتعلق بالتشهير وبث ادعاءات كاذبة والمساس بالحياة الخاصة، كما تضمن الحكم قرارا يقضي بمنعها من نشر أو بث أي محتوى أو ممارسة أي نشاط عبر مختلف حساباتها الرقمية لمدة سنة، مع شموله بالنفاذ المعجل، وهو القرار الذي يظل ساريا وفق المعطيات المتوفرة، إلى غاية ماي 2027.
وأعاد المقطع الأخير الجدل حول حدود تنفيذ الأحكام القضائية المرتبطة بالمحتوى الرقمي، إذ يرى متابعون أن تغيير طريقة الظهور لا يحسم بالضرورة مدى احترام مضمون القرار، بينما يظل تحديد ما إذا كان المقطع يشكل مخالفة لمقتضيات الحكم من اختصاص الجهات القضائية المختصة.
وإلى حدود الساعة، لم يصدر توضيح رسمي جديد بشأن هذا الظهور أو بشأن مدى مطابقته لمقتضيات الحكم القضائي، في وقت يستمر فيه النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي حول طبيعة المنع القضائي وحدوده في ظل تعدد أشكال صناعة المحتوى الرقمي.
